مازیار رازی

وقایع پس از انتخابات ریاست جمهوری ۲۲ خرداد ۱۳۸۸ مباحثاتی را میان “روشنفکران” و طیف میانه و چپ در مورد مرحله انقلاب گشوده است. وقایع اخیر این فرضیه را تقویت کرده است که گویا “گام به گام” می توان به یک جامعه بی طبقه، آزاد و دمکراتیک رسید. بر اساس این نظریات، در گام نخست، کنار گذاشتن استبداد و از میان برداشتن اختناق در دستور کار قرار گرفته، و سپس در گام بعدی از میان برداشت نظام سرمایه داری. این اعتقادات انقلاب آتی را به دو مرحله تقسیم می کند. مرحله نخست، انقلابی “دمکراتیک” (یا مخملی) متشکل از تمام مخالفان ضد استبداد حاکم است. مدافعان این نظریه، برنامه ایجاد یک جبهه وسیعی از اصلاح طلبان، سلطنت طلبان، سوسیال دمکرات ها، طیف چپ و میانه هیئت حاکم، در سر می پرورانند. در این جبهه، برخی تنها به مرحله اول رضایت داده ودر مورد مرحله دوم اصولاً سخنی به میان نمی آوردند؛ و برخی دیگر (عمدتاً طیف “چپ”) نیز با الفاظ عمومی از مرحله دوم (انقلاب سوسیالیستی) سخن گفته؛ اما تحقق آن را گنگ و ناروشن باقی می گذارند.

نظریه  انقلاب دو مر حله ای، هم در سطح تجربه انقلاب ۲۲ بهمن ۱۳۵۷ ایران و هم در سطح تجارب بین المللی در یک صد سال گذشته، عدم صحت آن نشان داده شده است. در ایران جنبش انقلابی توده های زحمتکش و ستمدیده شکست خورد. علل اصلی تثبیت سیاسی ضدانقلاب نه در “قدرت” بی حد رژیم و نه در “آماده نبودن” توده ها برای مقابله با آن نهفته بود. آن چه شکست جنبش توده ای اثبات کرد این بود که “روشنفکران” بی مایه طرفدار تئوری های انقلاب دو مرحله ای، عامل اصلی این گونه شکست ها بودند. آن ها کاری جز نابود ساختن توان های ذخیره توده ها نکرده اند. متاسفانه امروز هم این عده ای از تجارب سه دهه پیش درسی نگرفته و همان نظریات اشتباه را میان جوانان تبلیغ می کنند. در این مقاله به نظریات استالینیستی در مورد انقلاب دو مرحله ای می پردازیم.

نتایج تز “انقلاب مرحله ای” در آستانه قیام بهمن

در ارزیابی قیام بهمن تنها نمی توان به «قیام» و مبارزات «قهرمانان» مردم علیه استبداد پهلوی اشاره کرد. در این امر تردیدی نیست که بدون از خود گذشتگی، مقاومت و مبارزه وسیع مردم ایران به ویژه کارگران و زحمتکشان، آن قیام به ثمر نمی رسید. اما، مسأله این جاست که آن قیام عظیم در زمان کوتاهی به شکست انجامید. رهبری قیام از دست کارگران، جوانان، ملیت ها ستمدیده و سربازان و نیروهای مسلح مردمی، خارج شد و به دست همان ساواکی های سابق و ارتش و پاسداران و سرمایه داران سپرده شد.

مسبب اصلی استقرار و تثبیت موقعیت ضعیف و متزلزل اولیه رژیم، کجروی ها در سیاست های «سازمان چریک های فدایی خلق ایران» و «سازمان مجاهدین خلق ایران»، بود. این دو سازمان که از اعتبار بسیاری میان جوانان و کارگران برخوردار بودند، به علت نداشتن برنامه مشخص مداخلاتی و ارزیابی صحیح از ماهیت واقعی رژیم خمینی، سر تعظیم در مقابل «روحانیت مبارز و مترقی»! فرود آوردند و کل نیروهای جوان «چپ» را فدای ندانم کاری سیاسی خود کردند. اولی با به ارث بردن سیاست های استالینیستی “انقلاب مرحله ای” و تشکیل بلوک طبقاتی، رژیم را در ابتدا «ضد امپریالیست» و «متحد» طبقه کارگر معرفی کرد؛ و دومی به عنوان یک سازمان خرده بورژوا در مقابل رژیم تمکین کرد.

برای نمونه، یک سال پس از قیام ۱۳۵۷، در زمان انتخابات نخستین ریاست جمهوری، سازمان چریک های فدایی خلق، در نشریه کار شماره ی ۴۳، به جای تشکیل یک اتحاد عمل گسترده از صف مستقل کارگران و نیروهای انقلابی و مارکسیست، با انتشار رئوس «برنامه حداقل» و خالی کردن صحنه انتخاباتی، حمایت از مسعود رجوی را توجیه کرد. چند روز قبل از انتخابات نیز نماینده سازمان مجاهدین نیز به فرمایش «فقیه اعظم» کاندیداتوری خود را پس گرفت و کلیه «متحدان» کمونیست خود را خلع سلاح کرد! این گونه ندانم کاری های سیاسی منجر به ایجاد «فرصت طلایی» برای رژیم در سازماندهی و تدارک نیروهای ضدانقلابی علیه کارگران و نیروهای انقلابی گشت. «چپ روی»های این دو سازمان پس از این دوره نتوانست سیاست های اشتباه دوره اولیه آنها را خنثی کند و خود آنها نیز فدای اشتباهات گذشته گشتند.

البته در مرحله بعدی، نقش حزب توده متکی بر همین تئوری “انقلاب دو مرحله ای”، در هم کاری نزدیک با هیئت حاکم «ضدامپریالیست»! تأثیرات مخربی گذاشته و رژیم را در «تمام سطوح» تقویت کرد. حزب توده بار دیگر نشان داد که در چالش های طبقاتی در کدام سنگر قرار می گیرد. بهای این «خدمات» به سرمایه داری ایران را، آنها نیز خود پرداختند.

قیام بهمن نشان داد که از سازمان های «رادیکال» خرده بورژوا که با به یدک کشیدن نامه ای «کمونیست»، «کارگر»، «خلق» و «فدایی» پا به عرصه حیات سیاسی می گذارند، و گاهی نیز از «پایه»ی اجتماعی نیز برخوردار شده و «شهید» نیز می دهند، تا زمانی که از تئوری های سازش با بخشی از سرمایه داری (بر اساس انقلاب دو مرحله ای) گسست نکنند؛ نمی توان توقع داشت که پیگرانه و تا انتها بدون لغزش های «اساسی» در جبهه پرولتاریا باقی بمانند. داشتن «پایه اجتماعی» و اعطای «شهید» و «از خود گذشتگی»، گرچه قابل تقدیرند، اما الزاماً مشی صحیح سیاسی را تضمین نمی کند.

این گرایش ها تا برش کامل از برنامه های ناروشن خرده بورژوایی و الحاق به صفوف کارگران پیشرو در راستای ایجاد حزب پیشتاز کارگری و پذیرش عملی برنامه سوسیالیزم انقلابی، به سیاست های زیگزاگ وار «چپ گرایانه» و «راست گرایانه»، همان طور که طی انقلاب اخیر بطور سیستماتیک انجام دادند، ادامه داده  و نقش تعیین کننده و مؤثر در انقلاب آتی ایفا نخواهند کرد.

توجیهات تئوریک تز “انقلاب مرحله ای”

رادیکال ترین جناح اپوزیسیون چپ در دوره ی قیام بهمن (اقلیت) [۱] چنین استدلال می کرد: “انقلاب ایران یک انقلاب دمکراتیک توده ای است. نظر به عقب افتادگی نیروهای مولد، وجود اقشار وسیع خرده بورژوازی با خواست های سیاسی و اجتماعی…. تسلط امپریالیزم و … نظر به ضعف عینی و ذهنی پرولتاریای ایران و نظر به این که در مجموع شرایط عینی و ذهنی برای انقلاب سوسیالیستی فراهم نیست. از این رو انقلاب ایران در گام اول نه یک انقلاب سوسیالیستی بلکه یک انقلاب دمکراتیک توده ای است.” و اینکه: “اگر چه در جامعه ی ما وجه تولیدی سرمایه داری مسلط است، اما نیروهای مولده در سطح نازلی از تکامل خود قرار دارند.” همچنین در مورد اقشار و طبقاتی که در این انقلاب دمکراتیک سهیم هستند چنین استدلال می شد:” به جز لایه های فوقانی دهقانان که در موضع بینابینی قرار دارند. اکثریت دهقانان خواستار تحولی انقلابی در نظام موجودند. بخش های وسیع خرده بورژوازی شهری… که با نظام اقتصادی- اجتماعی حاکم با سلطه امپریالیزم و وابستگی جامعه در تضاد قرار دارند… ”

خلاصه اینکه این گرایشات استالینیستی بر این اعتقاد بودند که انقلاب آتی ایران به دلیل “عقب افتادگی نیروهای مولده و وجود اقشار وسیع خرده بورژوازی” و “ضعف عینی و ذهنی پرولتاریا” یک “انقلاب دمکراتیک توده ای است” و نه یک انقلاب سوسیالیستی. در نتیجه انقلاب در دو مرحله صورت می گیرد: “انقلاب ایران نخستین هدف خود را معمول داشتن سوسیالیزم قرار نمی دهد”. بلکه نخست خود را در مرحله اول انجام تکالیفی نظیر “مصادره و ملی کردن سرمایه های بزرگ” و “مبارزه ضدامپریالیستی” محدود می کند. در این انقلاب اقشار خرده بورژوازی که “با نفی مالکیت خصوصی” مخالف اند سهیم اند. هم چنین “دمکرات های انقلابی” نیز در مرحله اول انقلاب سهم خواهند داشت. “سیاست پرولتاریائی در مرحله کنونی انقلاب جلب دمکرات ها به سمت پرولتاریاست”. نوع حکومت هم در مرحله اول انقلاب روشن است: “دیکتاتوری دمکراتیک کارگران و دهقانان”. که کارش را حل “وظایفی قرار می دهد که اقشار و طبقات انقلابی دیگر در این مرحله در آن سهیم اند”. یعنی این حکومت نباید وظایفی انجام دهد که خرده بورژوازی طرفدار مالکیت خصوصی و یا دمکرات های مدافع سرمایه داری که حاضر به مبارزه علیه “سرمایه داری بزرگ” و “مبارزه امپریالیزم” هستند از انقلاب رمیده شوند، و طبقه کارگر را تنها بگذارند.

متکی بر این استدلالات اگر فرض شود که انقلاب آتی در ایران به صورتی که استالینیست ها  طراحی کرده، تحقق پذیرد…. اولین سؤالی که طرح می شود این است که این حکومت “دیکتاتوری دمکراتیک” چه ترکیب سیاسی ای خواهد داشت؟ رهبری آن در دست نمایندگان چه طبقه ای است؟ چه گرایشی در حکومت در اکثریت است؟ سؤال دیگر این خواهد بود که آیا نمایندگان خرده بورژوازی شهری که “با نفی مالکیت خصوصی” مخالف اند و یا “دمکرات های” جبهه مقاومت ملی مدافع سیستم اقتصادی سرمایه داری که همگی در “مرحله اول” انقلاب “سهیم” هستند، این پیشنهاد را به این سادگی قبول می کنند؟ به خصوص آن که  آنها به بورژوازی “مترقی” می گویند: شما در مرحله اول انقلاب تحت رهبری طبقه کارگر مبارزات ضدسرمایه داری بزرگ و “ضد امپریالیستی” را پیش ببرید “اما هنگامی که پرولتاریا حرکت خود را در راه استقرار مناسبات نوین سوسیالیستی آغاز می کند” مبارزات ما با شما “اجتناب ناپذیر می گردد”. بدیهی است که خرده بورژوازی موافق “مالکیت خصوصی” و دمکرات های مدافع سرمایه داری به ساده لوحی این نماینده طبقه کارگر “تمسخر می کنند و می گویند”: ما در صورتی در انقلاب سهیم هستیم که در رهبری هم سهیم باشیم، زیرا اگرچه نمایندگان ما و نمایندگان طبقه کارگر هر دو در مبارزات ضد امپریالیستی و ضدسرمایه داری بزرگ، مشترک هستند، ولی با هم تضاد طبقاتی نیز دارند”. توکل اگر در صدد گول زدن “متحدین” خود نباشد دو راه بیشتر در مقابل ندارد: یا باید از همان اول این ائتلاف را به هم بزند و شعار “انقلاب دمکراتیک” را به دور بیاندازد و شعار انقلاب “سوسیالیستی” را اتخاذ کند و یا آن که بحث منطقی نمایندگان دمکرات ها و خرده بورژوازی را بپذیرد و در رهبری با آن ها سهیم شود. انتخاب راه اول توکل را دچار انحرافات “تروتسکیستی” می کند. پس راه دوم را قبول می کند.

سؤال بعدی این است که در این “ائتلاف طبقاتی” در “انقلاب دمگراتیک” چه وزنه ای هر یک از گرایشات “سهیم” در حکومت دارا می باشند. بنابه نظراستالینست ها، انقلاب به این علت “دمکراتیک” است که “اقشار وسیع خرده بورژوازی” تعدادشان از لحاظ کمی بیش از پرولتاریا است که از لحاظ “عینی و ذهنی” ضعیف است. پس نمایندگان پرولتاریا در حکومت “دمکراتیک” در اقلیت خواهند بود.

اگر این ائتلاف صورت گیرد و حکومت انقلاب دمکراتیک متشکل از طبقات مختلف ضد استبداد شکل گیرد، باید سناریو سازماندهی امور را بررسی کرد. در روز اول تشکیل حکومت ائتلافی “انقلاب دمکراتیک توده ای”، به احتمال قوی، با اوج مبارزات طبقاتی در روستاها این مسأله بسیار عملی مطرح می شود که آیا دهقانان حق دارند که زمین های متعلق به زمینداران “نه بسیار بزرگ” را نیز تصاحب کنند یا نه؟ در این شرایط گرایشات چپ ائتلاف که خود را در چارچوب تشکیلاتی و برنامه ای مرحله “دمکراتیک” حبس کرده اند و به شکل گروگانی در حکومت ائتلافی در آمده، با یک دو راهی ملموس روبروست: یا باید در جهت پیشبرد مبارزات طبقاتی این چارچوب را بشکند و دهقانان را در تصاحب زمین ها رهبری کند و یا باید جلوی مبارزات طبقاتی را بگیرد، آن هم به این علت که “نباید متحدین را از دست داد”. فرض شود که حتی چنین اصطکاکی هم رخ ندهد، در این جا هم مسأله خاتمه پیدا نمی کند. زیرا حل تکلیف ارضی با توزیع زمین ها تازه آغاز می شود. فرض کنیم که به هر خانوار حدود ده هکتار زمین می رسد. این تازه اول کار است جنبش دهقانی که به چنین دستاوردی نایل آمده باید به فکر سازمان دهی تولید و تأمین رفاه دهقانان باشد (بسته به این که مبارزه طبقاتی تا چه حد انکشاف یافته باشد و به خصوص نفوذ سازمان های سیاسی مختلف در میان دهقانان چگونه باشد). ولی در این صورت یک مسأله فوری مسأله اعتبار بانکی خواهد بود، بدون اعتبار کافی مالکیت زمین هیچ دردی را دوا نمی کند. دهقانان به سرعت زیر بار قروض سنگین به بانک ها یا رباخوران، زمین خود را از دست می دهند. شرکت های تولیدی درنطفه حفه می شوند. در چنین شرایطی طبیعی است که جنبش دهقانی دست تعاون به سوی جنبش کارگری در شهرها دراز کرده، خواستار ملی کردن بانک ها و آوردن آن ها تحت کنترل ارگان هائی که نماینده منافع کارگران و دهقانان باشد، بشود. از این طریق به راحتی اعتبار کافی در اختیار کمیته های دهقانی قرار گیرد. ولی واضح است که چنین اقدامی به هیچ وجه در چارچوب “برنامه دمکراتیک” نمی گنجد. این اقدام بی شک موجب ارعاب و رمیدن “خرده بورژوازی مخالف نفی مالکیت خصوصی” خواهد شد. و بار دیگر در مقابل گرایشات چپ دو راه بیشتر باقی نمی ماند. یا تسلیم شدن به مدافعین مالکیت خصوصی و خفه کردن جنبش دهقانی به اتکا حکومت ائتلافی و یا شکستن چارچوب بورژوائی و پیشبرد انقلاب ارضی و قبول حکومت مستقل کارگری متکی به دهقانان. اولی خیانت به آرمان های طبقه کارگر و متحدنیش است و دومی پذیرش انقلاب سوسیالیستی، راه سومی وجود ندارد.

آیا ذیرش انقلاب سوسیالیستی بدین معنی است که تکالیف دمکراتیک و ضدامپریالیستی “عمده” نیستند و فقط مبارزه برای تکالیف سوسیالیستی مطرح است؟ و بدین معنی است که طبقه کارگر در این مبارزه یاورانی ندارد و باید به تنهائی این مهم را به انجام برساند؟ پاسخ منفی است. اگر چنین باشد پس انقلاب در کشورهای شبه مستعمره امری بس دشوار خواهد بود، زیرا واضح است که در این کشورها طبقه کارگر بخش کوچکی از جمعیت را تشکیل می دهد و یک تنه به جنگ جامعه رفتن کار سهلی نخواهد بود و در نتیجه مبارزه طبقه کارگر منزوی مانده و می باید طبقه کارگر کشورهای شبه مستعمره چشم پرولتاریای صنعتی کشورهای متروپل بدوزد و منتظر بماند تا انقلاب پرولتری در این کشورها به کمکش برسد و به اصطلاح “انقلاب از خارج” وارد شود. این ها همه آن نوع کاریکاتوری است که طرفداران “دومرحله” بودن انقلاب، ساخته اند.

برخلاف نظراستالینیست ها که معیار ارزیابی از مرحله انقلاب را کثرت خرده بورژوازی و قلت طبقه کارگر می گذارد لنین بر این نظر بود که: “قدرت پرولتاریا در هر کشور سرمایه داری بی نهایت بیش از نسبت تعداد پرولتاریا به کل جمعیت است. این به خاطر آن است که پرولتاریا سکان اقتصادی مراکز حیاتی و نبض نظام اقتصادی سرمایه داری را در دست دارد، و هم چنین به این علت که پرولتاریا از دیدگاه اقتصادی و سیاسی منافع واقعی اکثریت عمده زحمتکشان در نظام سرمایه داری را بازتاب می کند. از این رو، پرولتاریا حتا اگر اقلیت جمعیت را تشکیل دهد، هم قادر به سرنگون کردن بورژوازی است و هم در نتیجه قادر به جلب کردن متحدین بسیاری میان توده های شبه پرولتاریایی و خرده بورژوازی می گردد، متحدینی که هرگز از پیش سرکردگی پرولتاریا را نپذیرفته و شرایط و تکالیف این سرکردگی را درک نخواهند کرد، لیکن بر اساس تجربه بعدیشان به ضرورت، عدالت، و حقانیت دیکتاتوری پرولتاریا متقاعد خواهند شد” (کلیات سال ۱۹۱۹ جلد ۱۶، ص ۴۵۸، تأکید از ماست).

ضرورت ایجاد جبهه ضد سرمایه داری

بحران اجتماعی به انواع و اشکال متفاوت خود را منعکس می سازد. اقشار مختلف تحت ستم عموماً با مبارزه حول ستم مشخص خود شروع به حرکت می کنند (ملیت ها، زنان، دهقانان، خرده بورژوازی شهری، و غیره). مبارزه در راه تکالیف ضد امپریالیستی و دمکراتیک دقیقاً به این دلیل که این تکالیف در چارچوب مناسبات بورژوائی قابل تحقق نیستند، گرایشی عینی دارد که با خود نظام سرمایه داری تصادم پیدا کند، و دقیقاً نقش حزب پیشتاز انقلابی در این است که با درک این گرایش بتواند این مبارزات را با هم و یا مبارزات پرولتاریا علیه سرمایه، تلفیق داده و به سمت برانداختن دولت بورژوائی و برقراری دولت پرولتاریائی هدایت کند. در این راه کلیه اقشاری که در این مبارزات درگیرند متحدین عینی پرولتاریا هستند. ولی این اتحاد، اتحادی است که در عمل مشخص، اتحادی است در خود مبارزه بدون محدود کردن مبارزه به چارچوب برنامه طبقه دیگری جز پرولتاریا. یعنی جبهه ای که برای پیشبرد این مبارزات لازم است جبهه واحدی است که وحدت برنامه ندارد و فقط بر سر مبارزه پیرامون خواست های مشخص شکل می گیرد و کلیه اقشاری را که در این مبارزه مشخص درگیرند شامل می شود. هیچ گونه ائتلافی در سطح رهبری صورت نمی گیرد. کلیه سازمان های سیاسی استقلال تشکیلاتی و سیاسی خود را حفظ می کنند و پیشبرد مبارزه مقید و مشروط به “حفظ اتحاد” نیست، بلکه بر عکس اتحاد در خدمت این پیشبرد مبارزه است. و در طی این چنین مبارزاتی، حزب پیشتاز انقلابی با مبارزات ایدئولوژیک و نشان دادن راه عملی پیشرفت مبارزه، خواهد توانست توده ها را از تسلط ایدئولوژیک و سازمانی سایر طبقات و برنامه های بورژوائی جدا کند. در مورد استقلال طبقه کارگر در مبارزات، لنین چنین می نویسد،: آخرین اندرز ما: پرولترها و شبه پرولترهای شهر و روستا! خود را جداگانه متشکل کنید، به هیچ خرده مالکی، حتا اگر کوچک باشد، و حتا اگر “زحمت می کشند” اطمینان نکنید… ما از جنبش دهقانی تا به آخر حمایت می کنیم، ولی باید بخاطر داشته باشیم که این جنبش از آن طبقه دیگری است، نه آن طبقه ای که می تواند و یا می خواهد که به انقلاب سوسیالیستی تحقق بخشد.” (کلیات، ۱۹۰۶، جلد ۹، ص ۴۱۰). او دوباره تکرار می کند: “اتحاد بین پرولتاریا و دهقانان در هیچ مورد نمی باید به معنای در هم آمیزی طبقات یا احزاب مختلف پرولتاریا و دهقانان تلقی شود. نه تنها در هم آمیزی بلکه حتا هرگونه توافق دراز مدت برای انقلاب سوسیالیستی طبقه کارگر مهلک است و مبارزه دمکراتیک انقلابی را تصعیف می کند” (کلیات، ۱۹۰۸، جلد ۱۱، قسمت اول، ص ۱۷۹، تأکید از ماست).

مارکسیزم همواره آموزش داده است، و تجربه بلشویزم تأیید کرده است که پرولتاریا و دهقانان دو طبقه متمایز اند و اشتباه است اگر منافع آن دو را در جامعه ی سرمایه داری یکی بگیریم. اتحاد کارگران و دهقانان تحت دیکتاتوری پرولتاریا خط بطلانی بر این نمی کشد. بلکه آن را، از جنبه، دیگر، و تحت شرایط دیگر تأیید می کند. اگر دو طبقه مختلف با منافع مختلف نمی داشتم، صحبت از اتحاد نمی شد. چنین اتحادی فقط تا آن اندازه با انقلاب سوسیالیستی سازگار است که در چارچوب آهنین دیکتاتوری پرولتاریا جای گیرد: لنین بیش از یک بار مطالب زیر ار در مورد نقش دهقانان و “دیکتاتوری دمکراتیک” تکرار کرده است: “تمام اقتصاد سیاسی، اگر کسی از آن چیزی بداند، تمام تاریخ انقلاب، تمام تاریخ تکامل سیاسی در طول قرن نوزدهم، به ما می آموزد که دهقانان یا کارگر را دنبال می کنند یا بورژوا را… من، به اشخاصی که دلیل این را نمی دانند می گویم…. تکامل هر کدام از انقلابات بزرگ قرن ۱۸ و ۱۹ را در نظر بگیرند، تاریخ سیاسی هر کشوری را در قرن ۱۹ ملاحظه کنید، دلیل آن را به شما خواهد گفت. ساختمان اقتصادی جامعه سرمایه داری چنان است که نیرهای مسلط در آن تنها می توانند با سرمایه باشد یا پرولتاریا که سرمایه را واژگون می کند، نیروهای دیگری در ساختمان اقتصادی این نوع جامعه وجود ندارد.” (کلیات، سال ۱۹۰۸، جلد ۱۶، ص ۲۱۷).

برخلاف اعتقادات استالینست ها، لنین در سال ۱۹۱۹، مخصوصاً در رابطه با تشکیل انترناسیونال کمونیستی، نتایج دوره ی گذشته را به هم پیوست و فرمول بندی تئوریک آن ها را بیش از پیش کامل نمود: در یک جامعه بورژوائی که در آن خصومت طبقاتی توسعه یافته است، فقط می تواند یا یک دیکتاتوری بورژوائی وجود داشته باشد و یا یک دیکتاتوری پرولتاریائی. از یک رژیم بینابینی نمی تواند صحبتی در میان باشد. هر دمکراسی و هر “دیکتاتوری دمکراتیک” فقط نقابی است بر تسلط بورژوازی. این را تجربه عقب مانده ترین کشور اروپائی- روسیه- در مرحله انقلاب بورژوائی یعنی مساعدترین دوره ی “دیکتاتوری دمکراتیک” نشان داده است. لنین این نتیجه گیری را به عنوان پایه تزهای خود درباره ی دمکراسی که از مجموعه تجارب انقلاب های فوریه و اکتبر حاصل شده بود قرار داد.

نظریات لنین در مورد “انقلاب مرحله ای”

استالینیست ها نظریات “انقلاب مرحله ای” را به نظرات ۱۹۰۵ لنین در «دو تاکتیک سوسیال دمکراسی در انقلاب دمکراتیک» نسبت می دهند. لنین در سال ۱۹۰۵ در جزوه ی معروف خود شعار “دیکتاتوری دمکراتیک پرولتاریا و دهقانان” را طرح کرده بود. ولی نظر لنین حتا در سال ۱۹۰۵ با نظرات توکل تفاوت کیفی دارد. تفاوت بین شعار “دیکتاتوری پرولتاریا” که متکی به دهقانان است و شعار “دیکتاتوری دمکراتیک پرولتاریا و دهقانان” بر سر این نبود که آیا می توان با بخشی از خرده بورژوازی مدافع مالکیت خصوصی ائتلاف کرد یا خیر؟ یا این که آیا اتحاد میان کارگران و دهقانان ضروری است یا نه؟ لنین گفت: در یک مرحله ی مشخص تاریخی (۱۹۰۵) و در نتیجه ی مجموعه شرایط عینی طبقات کارگر و دهقان، برای حل مسائل انقلاب دمکراتیک ناگزیر متحد می شوند- آیا دهقانان قادر خواهند بود که حزب خود را بوجود آورند؟ و آیا در انجام این کار موفق خواهند شد؟ آیا چنین حزبی در حکومت دیکتاتوری در اکثریت خواهد بود یا در اقلیت؟ و وزنه و اعتبار نمایندگان پرولتاریا در حکومت انقلابی چگونه خواهد بود؟ هیچ یک از سؤالات را نمی توان از پیش پاسخ داد. “تجربه نشان خواهد داد”. لنین معتقد بود که چنین شکلی از حکومت بوجود می آید و سپس تجربه ی انقلابات سوسیالیستی در اروپا به طبقه ی کارگر و پیشگامان آن خواهد آموخت که انقلاب در روسیه چگونه باشد. فرمول لنین در مورد حکومت صرفاً یک فرمول جبری باقی ماند و جای تعبیرات سیاسی کاملاً متفاوتی را در آینده باقی گذاشت. چنان که خود او در سال ۱۹۰۹ بلافاصله پس از کنفرانس حزب، کنفرانسی که فرمول “دیکتاتوری پرولتاریا متکی به دهقانان” را به جای فرمول سابق اتخاذ کرده بود، در پاسخ به منشویک ها که از تغییر موضع شدید او سخن می راندند گفت: “… فرمولی را که بلشویک ها در این جا برای خود انتخاب کرده اند چنین است: پرولتاریا که دهقانان را به دنبال خود رهبری می کند… آیا بدیهی نیست که فرمول پرولتاریای متکی به دهقانان کاملاً در محدوده ی دیکتاتوری پرولتاریا و دهقانان باقی می ماند؟” (کلیات، سال ۱۹۰۹ مجلد ۱۱، قسمت اول، صفحه ی ۲۱۹، ۲۲۴). لنین در این جا فرمول “جبری” را چنان تعبیر می کند که نظریه ی ایجاد یک حزب مستقل دهقانی و مهم تر از آن، نقش این حزب را در حکومت انقلابی منتفی می سازد. طبق تفسیر او، پرولتاریا دهقانان را رهبری می کند، پرولتاریا به دهقانان اتکا می کند و در نتیجه قدرت انقلابی در دست حزب پرولتاریا متمرکز می شود. چند سال بعد در مقاله ی دیگری می نویسد: “فقط سیاست قاطع و مستقل پرولتاریا می تواند توده ی غیر پرولتاریائی روستا را برای ضبط اموال مالکین به دنبال خود بشکاند و سلطنت را واژگون سازد” (کلیات، جلد ۱۳، ص ۲۱۴). بنابراین نظر لنین بر سر برنامه ی مرحله ی بعدی انقلاب و نیروهای طبقاتی محرکه ی آن نبوده، بلکه مسأله مربوط به مناسبات سیاسی این نیروها نسبت به یکدیگر و خصلت سیاسی و حزبی دیکتاتوری بود. از آوریل ۱۹۱۷، لنین به مخالفین خود، که او را متهم به اتخاذ موضع متفاوت با آن چه در ۱۹۰۵ داشت، می کردند، توضیح می داد که دیکتاتوری پرولتاریا و دهقانان در دوران قدرت دوگانه تا اندازه ای تحقق یافته بود. بعدها او توضیح داد که در دوران اولیه قدرت شوراها، از نوامبر ۱۹۱۷ تا جولای ۱۹۱۸، زمانی که دهقانان همراه با کارگران، انقلاب ارضی را به انجام رسانیدند، دیکتاتوری پرولتاریا و دهقانان “گسترش” یافت. ولی در مورد حل مسأله ی ارضی آن دیکتاتوری پرولتاریائی بود که نقش تعیین کننده را ایفا کرد. آن چه با فرمول نظری دیکتاتوری پرولتاریا و دهقانان در هم ترکیب شده بود در جریان زنده ی طبقاتی از هم گسست. در نتیجه اولاً فرمول “جبری” لنین در مورد شعار آن زمان با شعار امروز توکل فرق فاحشی دارد، و ثانیاً فرمول ۱۹۰۵ به تدریج تا سال ۱۹۱۷ تکامل یافت چنان که خود لنین در دوران بعد از انقلاب فوریه می گوید که آنان که شعار “دیکتاتوری دمکراتیک” را هنوز مطرح می کنند” از واقعیات زندگی به دور افتاده… و در عمل علیه مبارزه ی طبقاتی پرولتاریا جانب خرده بورژوازی می روند.

در نتیجه از بخت بد توکل، تکرار شعارهای ۱۹۰۵ لنین هم بدون در نظر گرفتن محتوای بحث آن دوران، چیزی را ثابت نمی کند. توکل فراموش می کند که در ۱۹۰۵ قدرت دولتی در دست تزار متکی بر اشرافیت و فئودالیزم بود ونه در دست بورژوازی.

مرحله انقلاب در ایران چه باید باشد؟

برای روشن کردن مرحله انقلاب نقطه شروع ولی ابتدائی، شناخت صحیح از ماهیت اجتماعی انقلاب است. یعنی اولاً تشخیص این که در مقابل جامعه یک سلسله موانعی وجود دارد که سد راه پیش رفت آن شده است. باعث بحران های متناوب یا همیشگی اجتماعی می شود و در تحلیل نهائی ناشی از این است که انکشاف نیروهای مولده در یک دوره ی مشخص در تضاد افتاده است با مناسبات تولیدی ای که مبتنی بر سطح قبلی ای از انکشاف نیروهای مولده بوده است و اکنون مانع رشد بیشتر آن شده است. حل تکالیف انقلاب چیزی نیست جز بر داشتن این موانع. واضح است که این تکالیف انقلاب را در هر مورد مشخص فقط با “تحلیل مشخص از شرایط مشخص” می توان تعیین کرد. دومین مسأله ای که در رابطه با شناخت ماهیت انقلاب مطرح می شود ماهیت مناسبات اجتماعی ای است که در چاروچوب آن این تکالیف قابل حل هستند. و یا به عبارت دیگر، ماهیت طبقاتی دولتی که قادر به برداشتن این موانع و انجام این تکالیف باشد. با روشن شدن این دو، آن گاه نقش طبقات و اقشار اجتماعی مختلف و بالمآل نقش برنامه های سیاسی متفاوت را می توان سنجید. این دو عامل فوراً روشن می کند که مرحله بندی انقلاب فقط در صورتی می تواند مطابق با گرایش های عینی مبارزه طبقاتی باشد که در واقع تحقق یک یا چند تکلیف انقلاب در چارچوب یک نظام اجتماعی، متمایز از سایر تکالیف انقلاب که در چارچوب نظام اجتماعی دیگری قابل تحققند، ممکن باشد. مثلاً مرحله بندی انقلاب به دو مرحله دمکراتیک (کهنه یا نوین) و سوسیالیستی و یا “انقلاب دمکراتیک توده ای” و انقلاب سوسیالیستی فقط وقتی معنی دارد که تحقق تکالیف دمکراتیک انقلاب در چارچوب مناسباتی بورژوایی و در نتیجه تحت دولتی متمایز از دولت پرولتری که تحقق تکالیف دوران گذار به جامعه کمونیستی را به عهده می گیرد، واقعاً امکان پذیر باشد. واضح است که تعیین مرحله ای تحت عنوان مرحله “دمکرات و ضد امپریالیستی” فقط بدین معنا می تواند باشد که حل این تکالیف بدون آن که مبارزه ی طبقاتی با چارچوب نظام بورژوائی (مالکیت خصوصی) تصادم پیدا کند، امکان پذیر است. منطبق با چنین بینشی از مرحله بندی حل تکالیف انقلاب، مسأله برنامه های مختلف که مناسب مراحل مختلف اند و جبهه های مختلف که متشکل از نیروهای طبقاتی متفاوت اند برای هر مرحله مشخص و متمایز مطرح می شود. برنامه ی دمکراتیک ضدامپریالیستی (و لابد اگر بالاخره روزی از روزگاری نوبت مرحله سوسیالیستی هم فرا برسد: جبهه سوسیالیستی). البته باید تأکید شود که در این جا منظور از برنامه دمکراتیک و ضدامپریالیستی نیست. این تکالیف و خواست ها در برنامه هر سازمان کمونیست انقلابی جای خود را دارند. بلکه این تقسیم بندی به معنی وجود وحدت برنامه ای متمایز و مستقل بین تکالیف و خواست های دمکراتیک و ضدامپریالیستی از یکسو، و تکالیف سوسیالیستی از طرف دیگر است. همچنین، مسأله تشکیل جبهه دمکراتیک و ضدامپریالیستی و یا جبهه ضد دیکتاتوری صرفاً بیان این مطلب نیست که بر سر خواست و یا تکلیف مشخصی نیروهای اجتماعی مختلفی ممکن است به حرکت در آیند و اتحاد این نیروها در عمل به پیش برد مبارزه برای آن خواست مشخص کمک کند. این امری است بدیهی که تشخیص آن احتیاج به مارکسیست بودن هم ندارد. آن چه در تشکیل این جبهه ها مطرح است این فرض و بینش است که تحقق آن تکالیف دمکراتیک و ضدامپریالیستی با منافع طبقاتی و نظام طبقاتی ای که می تواند کلیه ی نیروهای داخل جبهه را در برگیرد تصادمی ندارد و بنابراین حول آن برنامه واحد دمکراتیک ضدامپریالیستی کلیه این نیروها می توانند متحد شوند. تجارب تاریخی به ما نشان می دهد که در عصر امپریالیزم تحقق تکالیف بورژوا دمکراتیک و ضدامپریالیستی در چارچوب مناسبات بورژوائی ممکن نیست و بنابراین تقسیم انقلاب به دو مرحله مختلف، با برنامه های مختلف و آرایش متفاوت نیروهای طبقاتی، با گرایش عینی و دینامیک مبارزه طبقاتی مغایرت دارد. پیروی از چنین بینشی در عمل منجر به شکست مبارزه می شود- در عصر امپریالیسم وظیفه ی حل تکالیف به تعویق افتاده ی بورژوا دمکراتیک و هم چنین حل تکالیف سوسیالیستی بر دوش پرولتاریای متکی بر دهقانان است: “پرولتاریا حتا اگر اقلیت جمعیت را تشکیل دهد، هم قادر به سرنگون کردن بورژوازی است و هم در نتیجه قادر به جلب کردن متحدین بسیاری درمیان توده های شبه- پرولتاریائی و خرده بورژوائی می گردد، متحدینی که هرگز ازپیش سرکردگی پرولتاریا را نپذیرفته و…لیکن بر اساس تجربه بعدی شان به ضرورت، عدالت و حقانیت دیکتاتوری پرولتاریا متقاعد خواهند شد.” نمایندگان پرولتاریا با ورود خود در دولت، نه به عنوان اسیر بی توان بلکه به عنوان یک قدرت مسلط و برتر، آغاز به حل مسائل جامعه می کنند. این امر که پرولتاریا در چه نقطه ای از این راه متوقف خواهد شد، مسأله ایست که وابسته به تناسب نیروها دارد و به هیچ وجه به مقاصد اصلی پرولتاریا بستگی ندارد. رهبری طبقه کارگر در عمل بهترین متحدین را خواهد یافت، متحدینی که حول برنامه طبقه کارگر در تضاد اساسی با نظام سرمایه داری است، گرد می آیند. طبقه کارگر نمی تواند خصلت دمکراتیک دیکتاتوری خود را حفظ کند، بدون آن که از حدود برنامه دمکراتیک پا فراتر نهد. رهبری طبقه کارگر “پس از انجام انقلاب دمکراتیک در اسرع وقت و درست به میزان نیروی خود که نیروی پرولتاریای آگاه و متشکل باشد، انقلاب سوسیالیستی را آغاز” می کند. رهبری طبقه کارگر “هوادار انقلاب پی در پی” است و “در نیمه راه توقف” نخواهد کرد. (لنین). این به این مفهوم است که فقط رهبری طبقه کارگر در جامعه سرمایه داری قادر به انجام تکالیف دمکراتیک است و پس از انجام آن یا هم زمان با انجام آن (بنابر میزان انکشاف سرمایه داری در جامعه) انقلاب سوسیالیستی را تحقق می دهد. رهبری طبقه کارگر در نیمه راه توقف نمی کند، او خواهان انقلاب مداوم است.

نظریات مارکس در مورد انقلاب مرحله ای

یکی از مدافعان “مارکسیست” اصلاح طلبان که در راستای تبلیغ انقلاب دموکراتیک گام برداشته ؛ مرتضی محیط است.

مرتضی محیط در پی مقالات خویش، مطالبی در باره «مرحله انقلاب» متکی بر “تحلیل های مارکسیستی”، نگاشته که در تناقض آشکار با متدولوژی مارکسیستی است. از اینرو، نتیجه گیری های سیاسی وی نیز در باره «اصلاح طلبان» و بورژوازی نوپای ایران نیز دچار انحراف فاحش شده و او را عملاً (خواسته یا نا خواسته) به عنوان یک «آکادمیست مارکسیست» در جبهه مواضع بورژوازی قرار داده است. محققاً این نوع انحرافات «مارکسیستی» در تاریخ جنبش بین المللی کارگری بی سابقه نبوده است[۲]- تجاربی که جنبش کارگری در سطح بین المللی برای آنها بهای سنگینی پرداخته است. اما، با شکل گیری مبارزات کارگری ایران و تحولات نظری تئوریک  پیشروی کارگری، اشاعه چنین عقایدی توسط «آکادمیسین های مارکسیست» می تواند تاثیرات مخربی در درون این قشر اجتماعی بگذارد. از اینرو بازنگری بحثهای مارکسیستی و به ویژه ریشه های سرمایه داری در کشورهایی نظیر ایران در عصر امپریالیزم، حائز اهمیت است.

مرتضی محیط،  نظام سرمایه داری جهانی را به دو حوزه ی مستقل از یکدیگر تقسیم می کند: کشورهای “مرکزی” (تولید کننده و سرمایه داری اصلی) و |”محیطی” (کشورهای زیر سلطه و عقب نگداشته شده)- یکی ظالم و دیگری مظلوم. “ملی گرایی” (بخوانید بورژوازی  یا سرمایه داری) این کشورها نیز بنا بر این تحلیل وی به دو دسته و دو ماهیت “ضد انقلابی” و “انقلابی” تقسیم می گردند:  او می نویسد: “ملی گرایی آلمانی یا آمریکایی به معنای سلطه جویی، میلیتاریسم، نژاد پرستی و فاشیسم؛ در حالی که ملی گرایی در اسلوادور به معنای رهایی از سلطه انحصارات آمریکایی”[۳] است  “و در نتیجه مرحله ی انقلاب آن ها با هم یک سان نیست”[۴].یکی انقلاب سوسیالیستی و دیگری «انقلاب دموکراتیک» (بخوانید انقلاب بورژوا دموکراتیک) است.  بدیهی است که برای فردی که  معتقد بر چنین استدلال هایی باشد، در جبهه «اصلاح طلبان» رژیمی قرار گرفتن، امری جایز و اصولی است؛ و هر آنکس به تقابل با بورژوازی (یا ملی گرایی) سخن گوید “در خدمت ارتجاع حاکم و امپریالیسم جهانی قرار می گیرد”[۵].  اگر استدلال هایی مرتضی محیط متکی بر متدولوژی مارکسیستی و منطبق با فراشد رشد سرمایه داری در سطح جهانی باشد، شاید نظریات وی قابل تأمل باشد. اما متأسفانه چنین نیست.

مرتضی محیط اکثر استدلال های خود را بر برخی از نظریات مارکس استوار می کند. در صورتی که آگاهانه و یا نا آگاهانه بسیاری از نظریات مارکس در مورد بورژوازی اروپایی قرن ۱۸ و ۱۹ را در نوشته های خود از قلم انداخته و کوچکترین اشاره ای به آنها نمی کند. مضافاً  او تصور می کند که از زمان مارکس تا کنون هیچ تحولی در نظام سرمایه داری جهانی رخ نداده است. هنوز بورژوازی بومی “ضد امپریالیستی” و مترقی که همانند بورژوازی قرن ۱۸ در مقابل استبدا د مطلقه قد علم می کند، وجود دارد. به اعتقاد وی گویا سرمایه داری جهانی در قرن ۱۸ درجا زده و  هنوز مبارزات “رهایی بخش” و “ضد امپریالیستی” توسط بورژوازی کشورهای تحت سلطه علیه استبداد (فئودالیزم) در جریان است. بحث پیرامون «مرحله انقلاب» مرتضی محیط، خود متکی بر تحلیل وی از پدیده سرمایه داری جهانی است. ریشه انحراف در تحلیل وی در عدم درک صحیح از همین پدیده نهفته است.

مرتضی محیط سرمایه داری جهانی در کشورهای متروپل را تافته ای جدا بافته از سرمایه داری کشورهای پیرامونی می پندارد. او به درستی به ماهیت ارتجاعی سرمایه داری کشورهای “مرکزی” اشاره کرده و ریشه عقب افتادگی کشورهای نظیر ایران (السالوادور، کُره، مالزی و غیره) را تذکر می دهد، اما فراموش می کند که تاکید کند که ریشه تمام عقب افتادگی ها همان است که اقتصاد کشورهای “محیطی” به بازار جهانی متصل شده است. او درک نمی کند که جهان سرمایه داری امروز یکپارچه بوده و سخن از جدایی این دو پدیده، تنها در راستای موجه جلوه دادن زائده های همان نظام ارتجاعی جهانی است. او توجه نمی کند که زنجیرهائی که نیروهای مولده در کشوری نظیر ایران را به بند کشانده همانا پیوند آن به بازار جهانی است (صرفنظر از اینکه کدام جناح از هیئت حاکم بورژوایی بر مصدر قدرت هست).  مرتضی محیط دقت نمی کند که واپس افتادگی اقتصاد کشوری مانند ایران در وهله نخست ناشی از انتگره شدن آن در اقتصاد جهانی است.

برای بررسی علل واپس گرایی در اقتصاد کشورهای “محیطی”، نمی توان تنها به توضیح تقسیم جهان به دنیای «فقیر» و دنیای «ثروتمند» اکتفا کرد، همچنان باید وضعیتی که به حفظ و تشدید عقب افتادگی کمک می رساند برخورد کرد. در واقع بر خلاف نظریات مرتضی محیط که به صورت تصنعی به اتکا به وضعیت دو قرن پیش دنیا، سرمایه داری را به دو قسمت «ارتجاعی» و «مترقی» تقسیم می کند[۶]، نظام جهانی سرمایه داری از یک ترکیب دائمی و مفصل بندی شده از مناسبات «پیشا – سرمایه داری»، «شبه سرمایه داری» و «سرمایه داری» تشکیل شده است. هدف مارکیسست ها بایستی  ِبررسی و تشخیص این عناصر متفاوت و پیوند خورده در مراحل انکشاف آنها باشد. کلید مرکزی کشف این مسئله پیچیده نیز در درک «قانون انکشاف ناموزون و مرکب» است (مسئله تئوریک و مرکزی ی که جایش در تمام بحثهای مرتضی محیط غایب است). این قانونی است که تمامی فراشد گسترش سرمایه داری را تعیین کرده و راه حل های سیاسی را روشن کرده و «آکادمیست های مارکسیست» بدون غرض را از تناقض گویی نجات می دهد.

ویژگی عصر سرمایه داری پسین

مرتضی محیط در مقالات مختلفی برای اثبات نظریات خود مبنی بر اینکه در کشوری مانند ایران وجه تولید سرمایه داری غالب نبوده و آن جامعه نیز همانند جوامع اروپایی قرن ۱۷ و ۱۸ آبستن انقلاب های «بورژوا دموکراتیک» است،  اشاره می کند که:

« برای اینکه وارد بحث ساخت جامعه شویم، ابتدا باید مقولاتی چون سرمایه و سرمایه داری را تعریف کنیم…..از آنجا که جستجوهای چندین سال گذشته، مرا به این نتیجه رسانده است که هیچ متفکر و اقتصاددانی، نظام سرمایه داری را منطقی تر، عمیق تر و علمی تر از مارکس نشکافته است بنابراین بحث خود را برپایه تعریف او از سرمایه داری میگذارم. برای این کار بهتر است نوشته های اقتصادی او را از ابتدا یعنی از “یادداشتهای اقتصادی ـ فلسفی ۱۸۴۴″ او دنبال کنیم..»

پس از بررسی نظریات مارکس در سال ۱۸۴۴، ایشان نتیحه گیری می کنند که :

«هنگامی که مارکس صحبت از شیوه تولید سرمایه داری میکند. مرادش سرمایه داری صنعتی است نه سرمایه داری تجاری یا ربائی. درک این مسئله کلید درک تحلیل علمی و منطقی نظام سرمایه داری و شیوه تولید سرمایه داری است.»[۷]

در قابلیت کارل مارکس و تحلیل های وی در مورد نظام سرمایه داری نمی توان تردیدی داشت. اما، آیا می توان از نظریات ۱۶۵ سال پیش حتی “متفکر و اقتصاد دانی”[۸] مانند کارل مارکس به این نتیجه رسید که از آنجایی که وجه تولید سرمایه داری در ایران کاملاً منطبق یا مترادف با تعریف کلاسیک از «سرمایه داری» نیست، بنابراین وجه تولید پیشا-سرمایه داری (غیر سرمایه داری) در آن حاکم بوده،  و همانطور که مارکس در مورد بورژوازی «ملی» قرن ۱۹ ارزیابی داشته مبنی بر اینکه: “کشوری که از نظرصنعتی پیشرفته تر است تنها تصویر آینده کشور کم پیشرفته را نشان می دهد”؛ در نتیجه “مبارزات رهایی بخش” ضد استبدادی و ضد امپریالیستی برای «انقلاب دموکراتیک» توسط بورژوازی، در دستور روز قرار گرفته؛ تا “تصویر آینده”  ایران را در کشوری مانند ژاپن به نمایش گذارد؟!

آیا واقعاً به زعم مرتضی محیط مسئله بر سر بد فهمی عقاید کارل مارکس در سال ۱۸۴۴ است که مارکسیست های انقلابی  را امروز در جبهه «اصلاح طلبان» رژیم در ایران قرار نمی دهد؟ برای جلوگیری از سوء تفاهم ها،  از پیش اعلام می شود که تمام نظریات مارکس در مورد سرمایه داری کلاسیک مورد تأیید ما نیز هست.

برخورد بر نظریات «اقتصاد دان»ی مانند کارل مارکس در وضعیت کنونی، مانند اینست که از یک انسان شناس «متفکر» در مورد تعریف یک انسان سؤال شود. و این «متفکر» نیز مسایلی را که مورد تأیید همگان در مورد ترکیب ساختاری انسان و خصوصیات فیزیکی و اخلاقی آن و اینکه هر نوزادی نهایتاً به بلوغ رسیده و  «تصویر آینده» اش همان انسان  بالغ است، را به درستی توضیح می دهد. حال فرض شود که در یک وضعیت غیر عادی، انسانی متولد گشته که ناقص الخلقه بوده و تا حد بلوغ کامل تکامل یافته و برخی از خصوصیات یک انسان را به شکل ناقص دارا باشد. همچنین فرض  شود که آن انسان شناس «متفکر» دیگر در قید حیات نباشد که این پدیده ویژه را توضیح دهد. تکلیف چیست؟ راه حل آکادمیسین های اسکولوستیک (مکتب گرا و دگماتیک) این است که تنها به تکرار مکررات پرداخته و همه را به توضیحات انسان شناس متفکر رجوع داده و با قسم و آیه همه را متقاعد کنند که این موجود ناقص الخلقه «بر اساس تحقیقات علمی» انسان شناس همان طفلی است که قرار است پس از دوره ای به بلوغ رسیده و «تصویر آینده» انسان شود!  برخورد نظری مرتضی محیط در مورد بورژوازی ایران نیز اینگونه است. ایشان توجه نمی کنند که سخنان درست کارل مارکس در مورد بورژوازی بومی (طفل) در مبارزه علیه استبداد و سرمایه داری رقابت آزاد  در قرن ۱۹ با وضعیت بورژوازی امروز (اعجوبه)، کاملاً متفاوت است (گرچه اصول تحلیل های مارکس در مورد سرمایه داری و امپریالیزم کماکان به قوت خود باقی است و بارها صحت آن به نمایش گذاشته شده است).

مرتضی محیط  دقت نمی کند که  با فرارسیدن عصر امپریالیزم و سرمایه داری انحصاری، شرایطی که کارل مارکس در سال ۱۸۴۴ از آن در مورد بورژوازی کشورهای پیرامونی سخن می گفت، بکلی تغییر کرده است. از آن پس، عملکرد بازار جهانی سرمایه داری دیگر انکشاف “طبیعی” سرمایه داری را تسهیل نکرد، بلکه آن را به تعویق انداخت، بخصوص صنعتی شدن تمام و کمال کشورهای «عقب افتاده». فرمول مارکس مبنی بر اینکه “کشوری که از نظرصنعتی پیشرفته تر است تنها تصویر آینده کشور کم پیشرفته را نشان می دهد”، ارزش خود را که در سراسر عصر سرمایه داری رقابت آزاد حفظ کرده بود، امروز از دست داده است. زیرا این جوامع در نظام جهانی سرمایه داری ادغام شده اند. وجه تولید غالب در این جوامع، بر اثر دخالت های امپریالیستی، تعیین و تحمیل گشته است. در درون وجه تولید سرمایه داری غالب تحمیلی، مناسبات پیچیده پیشا سرمایه داری (شبه فئودالی)؛ شبه سرمایه داری و سرمایه داری مشاهده می شود. این مناسبات پیچیده توسط دولت ها سرمایه داری ناقص الخلقه به شکل اندام وارانه به اقتصاد جهانی پیوند خورده است.  عوامل اساسی تعیین کننده این تغییر بنیادی در عملکرد اقتصاد سرمایه داری بین المللی (به قول انست مندل) از قرارزیرند:

الف) مقدار تولید انبوه بسیاری از محصولات بوسیله کشورهای امپریالیستی به معنی آن بود که این کشورها، چنان برتری ای در بارآوری کار و قیمت خرده فروشی بر تولید سرمایه داری نوپا در کشورهای عقب افتاده کسب کرده اند که کشورهای عقب افتاده دیگر نمی توانند به تولید در مقیاس بزرگ دست زنند، و دیگر تاب تحمل جدی رقابت با محصولات خارجی را ندارند. از این پس این صنایع غربی (و بعداً همچنین ژاپن) بود که بطور روزافزونی از خانه خراب شدن سریع صنایع پیشه وری و خانگی و کارگاهی در کشورهای اروپای شرقی، امریکای لاتین، آسیا و آفریقا بهره مند میشد.

ب) سرمایه افزونه که بطور کمابیش دائم در کشورهای سرمایه داری صنعتی شده وجود داشت، و بسرعت تحت کنترل انحصارات در می آمد، جنبش وسیعی را در جهت صدور سرمایه به کشورهای عقب افتاده به حرکت در آورد. سرمایه صادراتی در کشورهای عقب افتاده زمینه هایی از تولید را رشد داد که مکمل صنایع غرب بودند و نه در رقابت با آن. بدین ترتیب این چیرگی سرمایه ی خارجی به اقتصاد این کشورهاست که آنها را متخصص در تولید مواد غذائی میکند. بعلاوه، چون این کشورها بتدریج به کشورهای مستعمره و شبه مستعمره تبدیل میشوند، دولت های آنها، در درجه اول از منافع سرمایه ی خارجی دفاع میکنند. بنابراین، دولت های این کشورها حتی اقدامات نیم بندی هم برای حمایت از صنایع در حال ظهور کشور در برابر رقابت کالاهای وارداتی نمی کنند.

ج) سلطه ی سرمایه ی خارجی بر اقتصاد کشورهای وابسته وضع اقتصادی و اجتماعی ای را بوجود می آورد که در آن دولت منافع طبقات حاکمه قدیمی را حفظ و تحکیم می کند، و آن را با منافع سرمایه امپریالیستی مرتبط می سازد، بجای آنکه آنها را به همانگونه که در انقلابات بورژوادموکراتیک کبیر اروپای غربی و ایالات متحده انجام شد، قاطعانه نابود سازند.

این تکامل نوین اقتصاد سرمایه داری بین المللی در عصر امپریالیزم را میتوان در قانون انکشاف مرکب و ناموزون جمع بندی کرد. ساختار اقتصادی و اجتماعی در کشورهای عقب افتاده- یا حداقل در بیشتر آنها- نه وجوه مشخصه یک جامعه فئودالی را دارد و نه وجوه مشخصه یک جامعه تکامل یافته سرمایه داری. در اثر سلطه سرمایه امپریالیستی وجوه مشخصه این جوامع بگونه ای استثنائی ترکیبی است از وجوه مشخصه فئودالی، شبه- فئودالی، شبه- سرمایه داری و سرمایه داری.

نیروی اجتماعی حاکم، نیروی سرمایه است- اما این معمولاً سرمایه خارجی است. بنابراین بورژوازی بومی قدرت سیاسی را در دست ندارد. عمده جمعیت را نه مزد بگیران تشکیل میدهند و نه سرف ها، بلکه جمعیت متشکل است از دهقانانی که به درجات مختلف مورد چپاول شبه- فئودال ها، زمیداران شبه- سرمایه دارها، ربا خواران، تجار، و مأمورین مالیات هستند. اگر چه این توده عظیم تا حدودی از تولید تجاری  و حتی پولی به دورند، باز هم از تأثیر نوسانات مخرب قیمت مواد خام در بازار جهانی امپریالیستی، از طریق تأثیر این نوسانات بر اقتصاد ملی رنج میبرند.

سرمایه داری «صنعتی» ایران در عصر امپریالیزم

ظهور سرمایه داری در ایران نیز جدا از تحولات و تغییراتی که در سطح جهانی رخ داد، نبوده است. مراحل انکشاف سرمایه داری ایران نیز با جهت گیری های امپریالیستی و بر اساس نیازهای کشورهای متروپل تعیین و اجرا شد.  به عبارت دیگر اهمیت اصلی کشورهای عقب افتاده برای امپریالیزم، عبارت بود از امکانات کشورهای واپسگرا برای جذب کالاهای تولیدی کشورهای متروپل. بدیهی است که برای جذب کالاهای تولیدی کشورهای امپریالیستی، می بایستی در ابتدا زیر بنای اقتصادی کشورهای عقب افتاده تغییر داده شود تا  آمادگی جذب کالاها آنها را داشته باشند. در نتیجه کشورهای نظیر ایران می بایستی «صنعتی»[۹]گردند.

برای انجام موفقیت آمیز این طرح در ایران، یکی از پیش شرط اولیه، یعنی منبع سرشار مالی درآمد از استخراج نفت، موجود بود. حتی در اوائل دهه ۱۹۶۰ (۱۳۳۹) در آمد سالانه خالص از صادرات نفت به ۴۰۰ میلیون دلار رسیده بود. پس از آن، طرح «آزاد سازی» نیروی کار (تبدیل دهقانان به کارگر) ضروری بود. این پروژه توسط «اصلاحات ارضی» و «انقلاب سفید» شاه به اجرا  گذاشته شد. شاید به توان اذعان داشت که مهمترین اقدام برای رفع مانع بر سر راه زمینه ریزی برای جذب کالاهای امپریالیستی این پروژه «ملوکانه» بود. به بهانه «تقسیم اراضی»، بیش از نیمی از دهقانان از زمین کنده شده و به شهرها در جستجوی کار درکارخانه های جدید التأسیس روانه شدند. بورژوازی تازه به دوران رسیده ایران، کارخانه ها را با کمک بانک های بین المللی[۱۰] متکی بر «برنامه هفت ساله دوم عمرانی» (۱۳۴۱- ۱۳۳۴) تأسیس کردند. وام های کلان به سرمایه داران تازه به دوران رسیده[۱۱]، توسط بانکها نوین[۱۲] تعلق گرفت. بدین ترتیب کارخانه های وسایل مصرفی (کالاهای که در کشورهای امپریالیستی اشباع شده بودند) از طریق ایجاد کارخانه ها و اشتغال نیروی کار کارگران به جریان افتاد.

برای نمونه،  در سال های ۱۳۱۸- ۱۳۰۵ تولیدات داخلی پارچه، شکر، کبریت روغن نباتی، صابون و چای را ظاهر گشتند. این کالاها در قرن ۱۹ بیش از ۹۰ در صد از کالاهای وارداتی ایران را تشکیل می دادند. به تدریج کارخانه های تولید سیمان، شیشه، آجر، بلور و چرم نیز به لیست فوق افزوده شد. احداث کارخانه های برنج کوبی، آبجو سازی، چای خشک کنی و تولید محصولات کاغذی نیز به دنبال آمد. در دوره ۲۰ ساله بین ۱۳۰۵ تا ۱۳۲۵ در حدود ۱۷۸ کارخانه وسایل مصرفی تأسیس شده و تعداد کارگران از حدود ۳۵۰۰ نفر به ۴۰ هزار نفر افزایش یافت. سهم سرمایه ثابت ناخالص ملی از ۸٫۹ در صد در سال ۱۳۰۰ به ۱۵٫۲۰ در صد افزایش یافت.

در سال ۱۳۱۴ حدود ۴ در صد کل واردات کشور را سیمان تشکیل می داد (برای احداث راه آهن سراسری). با سرمایه گذاری دانمارک دو  کارخانه سیمان سازی تأسیس شد که تولید سالانه سیمان را به ۴۰ هزار تن رساند.  سپس ۱۲  کارخانه ریسندگی و بافتدگی و ۱۰۰ کارخانه پنبه پاک کنی احداث شدند؛  و ۱۴۰۰۰ نفر در صنعت نساجی مشغول به کار شدند. در همین دوره جمعاً ۹۲ کارخانه و واحدهای تولیدی دایر شده و در حدود ۱۷۰۰۰ تُن ماشین آلات وارد ایران شد. و در فاصله ۱۳۱۸-۱۳۱۳ معادل ۲۴۷۰ میلیون ریال (۷۷ میلیون دلار) در راه آهن سراسری سرمایه گذاری شد.

از سال ۱۳۳۷ به بعد، با افرایش صادرات نفت، کارخانه های وسایل مصرفی افزایش یافتند. کارخانه های تولید کالاهای مصرفی با دوام مانند یخچال، کولر، رادیو، تلویزیون، در و پنجره اتومبیل و همچنین سایر وسایل مصرفی مانند پودر لباس شوئی، کفش ماشینی، کنسرو سازی، محصولات غذایی به لیست بالا افزوده شد.  دردوره  ۱۲ ساله ۱۳۴۷- ۱۳۳۵ مبلغی در حدود ۷۸ میلیون دلار سرمایه خارجی تحت عنوان سرمایه های «مشارکتی»  وارد اقتصاد ایران شد. ۵۴ درصد این مبلغ سرمایه های ایالات متحده آمریکا ، ۸ در صد آلمان، ۷ در صد انگلستان، ۶ در صد فرانسه و ۵ در صد سوئیس بودند. در دهه ۱۳۵۰ احداث کارخانه های ذوب آهن اصفهان و کارخانه های پتروشیمی و مونتاژ اتومبیل تراکتوری سازی نیز اضافه شد. [۱۳]در دوره پس از انقلاب ۱۳۵۷ گرچه تولید بسیاری از صنایع یا متوقف شده و یا سرعت آنها نازل تر از پیش شده بود، اما روند و گرایش فوق همچنان ادامه یافته و بازسازی اقتصادی در دو دهه پیش در همان چارچوب اقتصادی پیش ادامه یافته است. [۱۴]

آنچه درطول حیات اقتصادی سرمایه داری ایران مشاهده شده، یک روند مشخص متکی بر نیازهای امپریالیستی، است. تمام تولیدات کشور تنها به تولید وسایل مصرفی (بخش ۲) محدود بوده است. کارخانه های مونتاژ اتومبیل، پتروشیمی و ذوب آهن نیز به مفهوم «صنعتی» شدن ایران نبوده است. امپریالیزم تنها زمینه های اقتصادی برای به فروش رساندن کالاهای سرمایه ای خود در ایران را فراهم آورد. ایران در دوره شکوفایی خود (پس از انقلاب سفید) هرگز به تولید وسایل تولیدی (بخش ۱) و جهش صنعتی نایل نیامد، زیرا فاقد چنین امکانانی بود. سرمایه داری ایران و بورژوازی ناقص الخلقه تحمیلی بر ایران توسط امپریالیزم، اصولاً به منظور زمینه ریزی و شکوفایی اقتصادی کشور طرح ریزی نشده بود.

تناقضات در مورد سرمایه داری ایران

مرتضی محیط می نویسد که: « کسانی که با ارزیابی نادرست از ساخت اجتماعی- اقتصادی ایران موانع تاریخی بر سر راه پیشرفت آن کشور را به درستی تشخیص نداده و با این ارزیابیها صف دوستان و دشمنان کوتاه مدت، میان مدت و درازمدت کارگران و زحمتکشان را به درستی تشخیص نمیدهند……نه تنها در خدمت ارتجاع حاکم و امپریالیسم جهانی قرار میگیرند بلکه به انزوای طبقه کارگر و نیروهای چپ کمک کرده و رهبری انقلاب دمکراتیک و عظیم کنونی را دو دستی تقدیم بورژوازی میکنند…»[۱۵]

در این بحث تناقضات و سؤالاتی طرح می گردد که به آنها اشاره می شود:

به زعم مرتضی محیط،  «ارزیابی» درست «از ساخت اجتماعی- اقتصادی ایران» کدامست؟

تا کنون در مقالات مرتضی محیط، همواره مطالبی در مورد نظریات کارل مارکس و تعریف کلاسیک «سرمایه داری» و «سرمایه» ارائه داده  شده است، اما در مورد «ساخت اجتماع-اقتصادی ایران» مطلبی که بتوان به آن رجوع شود و از آن آموخته شود؛ وجود ندارد.

برای نمونه در میان مقالات طولانی و آموزنده مرتضی محیط نمی توان جایی پیدا کرد که ایشان در مورد ساختار اقتصادی ایران در عصر امپریالیزم اشاره ای کرده باشد. اینکه ایران دارای یک اقتصاد «واپسگرا» است، برای پیشبرد بحث و ارزیابی «دوستان» و «دشمنان» کافی نیست. نکات درستی که کارل مارکس در مورد بورژوازی ضد استبدادی، ضد فئودالی و در اپوزیسیون برای قرن نوزده ارائه داده است؛ بهیچوجه قابل قیاس با بورژوازی عصر سرمایه داری پسین در قرن بیست و یکم، نمی باشد.

همانگونه که در بالا اشاره شد، ساختار اقتصادی، تمام ابزار تولیدی وابسته به آن و خود بورژوازی در ایران؛ بر اساس نیاز امپریالیزم  و توسط آن ساخته و پرداخته شده است.  واضح است که طبقه سرمایه داری که در قدرت قرار گرفته است قادر نیست نقش «انقلابی» بورژوازی اروپایی در قرن ۱۸ و ۱۹ که در قدرت نبود را ایفا کند؛  زیرا در عصر سرمایه داری پسین، لازمه جهش اقتصادی گسست کامل از امپریالیزم و عدم وابستگی به آنست.   این نکته ظاهراً مورد توافق محیط نیز هست. او ضمن تأیید سوسیالیزم به مثابه هدف نهایی،  یادآوری می کند که توسعه اقتصادی« در کوتاه مدت، اما در گرو مبارزه با مانع استبداد و وابستگی است…»[۱۶]. سؤالی که مرتضی محیط باید پاسخ دهد اینست در کدام «برنامه»، «مانیفست»؛ «مصوبه» و در کدام اقدام «اصلاح طلبان» در ایران نموداری از گسست از امپریالیزم ترسیم شده است، که این چنین مرتضی محیط را شیفته آنها کرده و آنها را به عنوان «دوستان کارگران و زحمتکشان» معرفی می کند؟ درست برعکس، وابستگی (سیاسی و اقتصادی) جناح اصلاح طلب به مراتب بیشتر از «اصول گرایان» به امپریالیزم است. آیا این مطلب یک تناقض آشکار در تحلیل های محیط در باره سرمایه داری و اصلاح طلبان ایران نیست؟

مرتضی محیط، توجه نمی کند زمانی که از بورژوازی سخن به میان می آید؛ منظور تمام دستگاه حکومتی و جناح بندی های درونی و نهادهای وابسته به آنست. نمی توان اذعان داشت که بورژوازی در حکومت «ارتجاعی»، و بورژوازی در اپوزیسیون، «انقلابی» است. «انقلابی» و «ارتجاعی»  بودن را نمی توان تنها با معیارهای مبارزه با استبداد سنجید (حتی چنانچه جناح اصلاح طلب در مقابل استبداد ایستاده بودند- که چنین نیست!). مسئله بر سر اینست که نیروی های اجتماعی تا چه حد خواهان گسست از امپریالیزم  بوده؛  تا چه حد  در مقابل هیئت حاکم قرار گرفته؛ و چه برنامه ای برای رهایی طبقه کارگر و زحمتکشان از قید سرمایه داری در دست دارند.  زیرا که رهایی اقتصادی (و سیاسی) و جهش صنعتی در ایران توسط زائده های همان امپریالیزم، قابل تحقق نیست. ساختار اقتصادی ایران جایی را برای صنعتی شدن (به سبک غربی) باقی نگذاشته است. بورژوازی ایران در هر شکلی که ظاهر گردد ذاتاً  وابسته به امپریالیزم است. واضح است که گرایش هایی که خود بخشی از هیئت حاکم بوده (هر چند رادیکال و دمکرات)؛ و خواهان پیوند با امپریالیزم بوده؛ و برنامه ای فراتر از نظام شاهنشاهی ندارند؛ نه تنها از «دوستان» کارگران و زحمتکشان نیستند که در مقابل منافع آنها قرار می گیرند. چگونه می توان با این گرایش های ارتجاعی «انقلاب دمکراتیک» را سازمان داد؟

مرتضی محیط باید توجه کند که سرمایه داری ایران به علت ادغام در بازار جهانی سرمایه داری و شکل ویژه  رشد سرمایه داری، قادر به پیشبرد نیروهای مولده نبوده، نیست و نخواهد بود. در ایران تولید وسایل تولیدی امکان پذیر نیست. اینکه بورژوازی در قدرت، «مستبد» باشد یا «دمکرات» تغییری در این وضعیت عینی نمی دهد. در بهترین حالت تولید وسایل مصرفی (کارخانه های کفش سازی ، لوله آهن، سیمان و غیره) مانند زمان شاه به رشد غیر مؤثر  و بحران زا ی خود ادامه خواهد داد – با این تفاوت بازگشت اقتصادی به سطح تولیدات اقتصادی نظام شاهنشاهی خود راه پر مشقت و بلندی را برای بورژوازی ایران  در بر  خواهد داشت.

در نتیجه، رشد نیروهای مولده در ایران  در چارچوب مناسبات سرمایه داری همواره با بحران ساختاری مواجه است. بر خلاف سرمایه داری غرب که سیکل های متناوب اقتصادی (شکوفایی، افت، رکود و غیره) مشاهده می شود، در کشورهایی نظیر ایران همواره، پس از رشد اقتصادی محدود وغیر مولد، «رکورد» اقتصادی به وقوع می پیوندد. رکود، یکی از وجوه مشخصه ی سرمایه داری در ایران است. بورژوازی به هر شکل آن در ایران؛ حامل بحران ساختاری اقتصادی است. در نتیجه هر نوعی از حکومت های بورژوایی، مجبور به استقرار نظام سرکوب و اختناق خواهد شد. در عصر سرمایه داری پسین، بورژوازی (بومی، ملی، عمامه بسر، تاجدار یا کرواتی) همه ارتجاعی هستند. ارتجاعی به این مفهوم که به نیروی بازدارنده پیشرفت اقتصادی مبدل می گردند. تنها نیروهایی انقلابی و مترقی اند، که از نظام سرمایه داری (ملی و بین المللی) گسست کنند. کسانی که زیر لوای دفاع از «ملی گرایی» (استناد به مقالات ۱۸۴۴  کارل مارکس) همسوی با بورژوازی بومی را توجیه و تبلیغ می کنند، خود ، خواسته و یا ناخواسته «در خدمت ارتجاع حاکم و امپریالیسم جهانی قرار میگیرند». تاریخ قرن اخیر و شکست انقلابات جهانی همه ناشی از این سیاست های مماشات جویانه با بورژوازی بومی بوده است. راه دور نرویم! مگر در آستانه سرنگونی رژیم شاه اعتقادات نظیر نظریات مرتضی محیط  در مورد رژیم خمینی ارائه داده نمی شد؟ مگر همین استدلال ها از سوی حزب توده (و برخی از نیروهای چپ) برای توجیه سازش با خمینی طرح نشد؟ مگر اکثر نیروهای مدافع «انقلاب دمکراتیک» به آلت دست بورژوازی آخوندی مبدل نگشتند؟ مگر همه مدافعان تئوری های سازش طبقاتی  به آرمان های طبقه کارگر پشت نکردند؟

بر خلاف نظریات مرتضی محیط «انقلاب دمکراتیک»ی (بخوانید انقلاب بورژوایی)، حول تنها خواستهای دمکراتیک در انقلاب آتی شکل نخواهد گرفت؛ که کارگران برای به چنگ آوردن خرده نانی از بورژوازی مجبور به مسکوت گذاشتن مطالبات محوری خود گردند. کارگران و زحمتکشان ایران همراه با متحدان واقعی خود (دهقانان فقیر، ملیت های تحت ستم و بخش های عمده ای از جوانان و زنان) مبارزات خود را پیرامون مطالبات دمکراتیک و ضد سرمایه داری، در راستای به رهبری گرفتن انقلاب برای انجام تکالیفی که مقابلشان است گام بر می دارند.

امروز، در واقع به غیر از تکالیف دمکراتیک (که بورژوازی قابلیت انجام آن را از دست داده است) تکالیف ضد سرمایه داری نیز در دستور روز قرار  گرفته است (کنترل کارگری بر تولید و توزیع، اقتصاد با برنامه، تدارک مدیریت کارگری و غیره). بدیهی است که بدون سرنگونی سرمایه داری و لغو مالکیت خصوصی بر وسایل عمده ی تولیدی، زمینه لازم برای جهش تکنولوژیک، به وجود نخواهد آمد. بدون چنین جهشی، ایران هرگز صنعتی نخواهد شد و چهره «دمکراسی» را نخواهد دید . به سخن دیگر، بدون الغای مالکیت خصوصی و بدون اقتصاد «با برنامه» صنعتی شدن جامعه عقب افتاده ای نظیر ایران غیر قابل تحقق است. تنها با برداشتن جهش تکنولوژیک ایران قادر خواهد بود که سهمی از بازار جهانی را به خود اختصاص دهد.  بدون چنین سهمی استفاده از تکنولوژی پیشرفته کارآیی ندارد. اقتصاد ایران برای پیشرفت تکنولوژیک باید ابتدا از چنگال بازار تحمیلی توسط سرمایه داری جهانی خود را رها سازد.

در نتیجه، برای رها سازی اقتصادی، باید تکالیف مرکبی انجام پذیرد: تکالیف لاینحل دمکراتیک (مسئله ارضی، ملی و دمکراسی و غیره) و همزمان با آن (بنا بر وضعیت مشخص) حل تکلیف ضد سرمایه داری (اقتصاد با برنامه، کنترل کارگری بر تولید و مدیریت کارگری و غیره). بنابراین مجموعه این تکالیف باید انجام پذیرند. بدون رفع کلیه این تضادها، هیچ یک از تضادها حل نمی گردند. و فقط طبقه کارگر در مقام حل این تکالیف مرکب قرار گرفته است- حتی چنانچه امروز آمادگی آن را نداشته باشد.

نقش شوراهای کارگری در انقلاب آتی

در وضعیّت کنونی که در جامعۀ ایران، مسألۀ بدیل حکومتی از سوی بخشی از بورژوازی (اطلاح طلبان) طرح گشته و مورد حمایت برخی از نیروهای اپوزیسیون نیز قرار گرفته است، بحث پیرامون آلترناتیو حکومتی در میان اپوزیسیون چپ گرا از اهمیّت بسیاری برخوردار گشته است.

در آستانۀ انقلاب ایران، نیروهای چپ در تعیین ماهیّت طبقاتی دولت بورژوایی دچار لغزش شدند. رهبری نیروهای چپ عموماً بر این نظریه متکی بودند که گویا انقلاب در «دو مرحله» صورت خواهد پذیرفت: مرحلۀ نخست فاز «دموکراتیک» است که کارگران و زحمتکشان در اتحاد با بخش «مترقی» بورژوازی (بورژوازی ملی و ضدّ امپریالیستی) و لایه هایی از خرده بورژازی، به مبارزه علیه امپریالیزم و بورژوازی وابسته به آن (کُمپرادر)، برخاسته و به دفع امپریالیزم می پردازند. سپس در فاز دوّم، پرولتاریا همراه با زحمتکشان فقیر، بورژوازی را سرنگون خواهد کرد.

نتیجۀ این تز انحرافی این بود که بخشی از نیروهای «چپ» در ابتدا نسبت به رژیم خمینی توهّم پیدا کردند و نتیجتاً به دفاع از «روحانیّت مبارز» علیه امپریالیزم پرداختند. سپس بخشی نسبت به حکومت بازرگان توهّم یافتند و عدّه ای نیز با بنی صدر همکاری کردند. تنها زمانی که رژیم حملات گستردۀ خود را علیه نیروهای چپ سازمان داد، «چپ» به خود آمد و به ماهیّت واقعی رژیم پی برد! امّا آن زمان بسیاردیر شده بود! زیرا که ضدّ انقلاب به علت ندانم کاری و سیاست های اشتباه آنان، خود را با سرعت مستقر کرده بود. نتیجۀ تأسّف بارتر این سیاست ها، این بود که به تدریج پیشرُوی کارگری اعتماد خود را از طیف «چپ»، به طور کلی از دست داد. کسانی که در دو دهۀ پیش در صف مقدّم جبهۀ ضدّ سرمایه داری قرار گرفته بودند، امروز هیچ اعتمادی به گرایشات چپ گرا ندارند و از هیچ جریانی حمایت نمی کنند.

قشر پیشرُوی کارگری متأسّفانه به علت اشتباهات نیروهای چپ، کلّ دستاوردهای انقلاب اکتبر ۱۹۱۷ روسیه را مردود اعلام کرده و به گرایش های آنارشیستی و آنارکوسندیکالیست هُل داده شده اند. بدیهی است که انقلاب آتی ایران بدون کارگران پیشرو، غیر عملی است. نیروهای انقلابی تا اعتماد این قشر را به خود جلب و همراه با آن ها به تشکیل حزب کارگری مبادرت نکنند، انقلاب کارگری ای در کار نخواهد بود. زیرا که انقلاب، کار کارگران و زحمتکشان است و نه نیروهای «چپ». بدون این پیوند، گرایشات مارکسیستی نقش تعیین کننده ای در انقلاب آتی ایفا نخواهند کرد. گسست از اشتباهات نظری و تشکیلاتی گذشته، نخستین گام در راه همسویی با کارگران پیشرو است.

امّا، متأسّفانه پس از سپری شدن بیش از  دو دهه، برخی از نیروها و افرادی که خود را «مارکسیست» هم می دانند، هنوز درس های ضروری را کسب نکرده اند. برخی به محض مشاهدۀ اختلاف های درونی رژیم، صفحات نشریات خود را به مقالات و داستان هایی پیرامون «مترقی بودن» نیروهای اصلاح طلب مزیّن کردند. همان نیروها که در پیش به محض شنیدن ندای «جامعۀ مدنی» از سوی محمّد خاتمی و امروز «جنبش سبز» از سوی میر حسین موسوی و کروبی، در جستجوی یافتن وجه اشتراک بین عقاید «کارل مارکس» و این اصلاح طلبان بورژوا بودند و هستند![۱۷]

عدّه ای دیگر به محض مشاهدۀ جنگ داخلی در افغانستان، رواندا و یوگسلاوی سابق، این وقایع را به ایران تعمیم دادند؛ «شیرازۀ جامعۀ مدنی» را در خطر دیدند و «اتحاد» با سلطنت طلبان و خائنین به جنبش کارگری را زیر لوای نجات مدنیّت توجیه کردند.[۱۸] برخی نیز با وجود نقد به مواضع پیشین خود هنوز مواضع صریحی اتخاذ نکرده اند.[۱۹]

به سخن دیگر طیف «چپ» متکی بر نظریۀ «انقلاب دو مرحله ای»، همواره  در میان بورژوازی به دنبال متحدان خود می گردد و به نقش محوری طبقۀ کارگر کم توجّهی داشته است. گراشات چپ هنوز فاقد یک استراتژی صحیح انقلابی هستند.

برای ارزیابی ماهیّت انقلاب آتی (و صف بندی طبقاتی)، نخست باید استراتژی انقلاب (خصلت انقلاب) تعیین گردد.

استراتژی انقلاب: جمهوری شورائی

جهت ارزیابی استراتژی (و تاکتیک) انقلاب می بایست به سه مسألۀ مشخّص و به هم پیوسته توجّه شود:

اوّل، تکالیف انقلاب. نقش محوری هر انقلابی، پاسخگویی به مسایل جامعه است. انقلاب برای انجام صرفاً «انقلاب» کردن صورت نمی پذیرد. انقلاب برای انجام یک سلسله تکالیف اجتماعی صورت می گیرد. به قول مارکس انقلاب های اجتماعی زمانی فرا می رسند که نیروهای مولده (عمدتاً نیروی کار و ابزار تولیدی) در تضاد با مناسبات تولیدی (شکل مالکیّت بر ابزار تولید) قرار می گیرند. چنان چه زمانی مناسبات تولیدی تسهیلاتی برای رشد نیروهای مولده ایجاد می کرد، در دورۀ دیگری همان مناسبات، در مقابل رشد آن قرار می گیرد.

بنابراین برای رشد نیروهای مولده یک سلسله موانع باید از پیش روی آن برداشته شود. به سخن دیگر باید تکالیف انقلابی برای رشد نیروهای مولده انجام گیرند، وگرنه جامعه در تضادّ دائمی به سر خواهد برد. زیرا که مناسبات تولیدی نقش بازدارندۀ نیروهای مولده را ایفا می کنند.

دوّم، ماهیّت طبقاتی قدرت دولتی. باید روشن شود که چه طبقه ای حافظ مناسبات کهن و بازدارنده در جامعه است. به سخن دیگر ماهیّت دولتی که سدّ راه رشد مناسبات تولیدی شده است و باید سرنگون شود چیست؟

سوّم، دولت آتی. باید روشن شود که طبقه و دولتی که قرار است نیروهای مولده را رشد و تکالیف انقلاب را انجام دهد، کدام است؟

با استفاده از این سه نکتۀ عمده اکنون می توان به ارزیابی اوضاع ایران، برای تعیین استراتژی انقلاب پرداخت.

اوّل، آن چه در ایران به وضوح نمایان هست، اینست که تکالیف دمکراتیک انقلاب انجام نپذیرفته است. برای نمونه «مسألۀ ارضی»، هم در زمان رژیم شاه  و هم رژیم کنونی، لاینحل باقی مانده است. اقداماتی نظیر «اصلاحات ارضی» دورۀ شاه و یا «اصلاحات» دورۀ اخیر به هیچ وجه به حلّ ریشه ای مسألۀ ارضی نپرداخته است. مسألۀ ارضی نه تنها حل نگشته، که تشدید نیز شده است. هم چنین «مسألۀ ملی» در ایران لاینحل باقی مانده است. تنها پاسخ رژیم های شاه و خمینی به مسألۀ ملی سرکوب و کشتار ملیت های تحت ستم بوده است. اضافه بر این ها، مسأله حقوق زن در ایران هنوز بیش از پیش وجود دارد و به وسیلۀ رژیم ارتجاعی و عقب ماندۀ کنونی، باز تولید نیز می گردد. مسألۀ دمکراسی نیز این چنین است. هنوز در ایران ما به یک «جمهوری» به شکل بورژوایی آن هم دست نیافته ایم. آن چه وجود داشته و دارد، یک دولت استبدادی نظامی و سرکوبگر است. رژیم کنونی حتی موافقان نظام خود را نمی تواند تحمّل کند، چه رسد به استقرار یک نظام بورژوا-دموکراتیک. بنابراین هیچ یک از تکالیف دمکراتیک در ایران حل نگشته است. این تکالیف سنتاً در اروپا در قرن های ۱۷ و ۱۸ به وسیلۀ بورژوازی (انقلاب های بورژوا دمکراتیک) به درجات مختلف حل گشتند. امّا در ایران بورژوازی موجود، قادر به حلّ تکالیف دمکراتیک نیز نیست. زیرا که این بورژوازی به وسیلۀ امپریالیزم و از بالا بر جامعه تحمیل گشته است. این بورژوازی محصول انقلاب های «بورژوا دمکراتیک» و از پائین نبوده است. در نتیجه بورژوازی ایران یک طبقۀ «ناقص الخلقه» است. ظاهر آن «بورژوایی» است، امّا در باطن یک طبقۀ تصنعی و بدون سنت و ضدّ انقلابی است (با هر لباسی که ظاهر گردد).

لاینحل بودن تکالیف دمکراتیک، به مفهوم بقایای مناسبات کهن در جامعه است. از یک سو، حلّ تکالیف دمکراتیک برای این منظور صورت می پذیرد که مناسبات کهن از میان رفته و مناسبات تولیدی سرمایه داری به سهولت رشد نماید. از سوی دیگر وجود موانع بر سر راه توسعۀ سرمایه داری به مفهوم بقایای مناسبات ما قبل از سرمایه دار است.

امّا، بقایای مناسبات کهن به این مفهوم نیست که در ایران وجه تولیدی غیر سرمایه داری وجود دارد.  در ایران تنها یک وجه تولید وجود دارد و آن هم وجه تولید سرمایه داری است. [۲۰] تضاد اساسی در جامعه بین «کار» و «سرمایه» است. امّا در عین حال در درون این واحد مناسبات مختلف، پیچیده و بهم پیوسته ای وجود دارد: مناسبات سرمایه داری، شبه سرمایه داری و ما قبل سرمایه داری. وجود این مناسبات «کهن» و «نوین» به این مفهوم است که برای نمونه، در بازار، در کنار کامپیوترهای «پنتیوم» (پیشرفته ترین کامپیوترها)، شاهد وجود «چرتکه»، و در کنار کارخانه های پیشرفتۀ نساجی،  شاهد وجود دوزندگی و قالی بافی دستی؛ و در مزارع، در کنار تراکتورهای جدید، شاهد وجود گاوآهن بوده ایم- یعنی وجود محسوس مناسبات کهن در کنار مناسبات سرمایه داری پیشرفته. این تضادّی است که جامعه با آن رو به رو است. و تا حلّ نهایی و ریشه ای تکالیف اجتماعی، این تضاد در جامعه ادامه خواهد داشت.

دوّم، اقتصاد ایران در بازار جهانی سرمایه داری ادغام شده است. فراشد این ادغام، عوارض متعدّدی به بار آورده است:

۱- اقتصاد ایران به علت تقسیم کار بین المللی که از سوی نظام انحصاری تحمیل گشته، عقب افتاده نگهداشته شده است.

۲- انحصارات بین المللی بر اقتصاد ایران مسلط گشته و مناسبات سرمایه داری را تحمیل کرده است. البته با وجود مناسبات سرمایه داری، بخش عمدۀ نیروهای مولده ( مانند نیروی کار) عقب افتاده نگهداشته شده اند.

۳- مداخلات انحصارات بین المللی (امپریالیزم)، ماهیّت طبقاتی دولت ایران را به تدریج تغییر داده است. دولت ما قبل سرمایه داری ایران، از دورۀ انقلاب مشروطیّت (و به ویژه انقلاب سفید شاه)، از بالا، به یک دولت بورژوایی مبدّل گشته است. این تغییر ماهیّت قدرت دولتی به این مفهوم است که دوران «انقلاب دمکراتیک» در ایران سپری شده است. زیرا که چنان چه ماهیّت طبقاتی دولت بورژوایی باشد، «اتحاد» با بورژوازی یا لایه هایی از بورژوازی یا خرده بورژوازی برای سرنگونی دولت بورژوا، میسر نیست[۲۱]. طبعاً لایه های بورژوازی برای سرنگونی دولت «خود» بسیج نخواهند شد. در دوران انقلاب های بورژوا دمکراتیک، بورژوازی در مقابل دولت های ماقبل سرمایه داری، جامعه را بسیج می کرد. حتی با وجود دولت های ماقبل سرمایه داری در عصر امپریالیزم شاید بتوان با بخشی از بورژوازی و لایه هایی از خرده بورژوازی علیه دولت های مستبد اتحاد کرد.

امّا، به محض وجود دولت های سرمایه داری در قدرت، پرولتاریا تنها با اتکا به متحدانی نظیر دهقانان فقیر و بخش هایی از ملیت های تحت ستم و زنان و جوانان قادر به سرنگونی رژیم خواهد شد. در حرکت های اعتراضی چند ماه گذشته، نقش بورژوازی در اپوزیسیون و خرده بورژوازی تجربه شد[۲۲]. این قشرها چه در دورۀ رژیم شاه و چه رژیم کنونی، در صف ضدّ انقلاب قرار گرفته اند.

بنابراین دوران انقلاب دمکراتیک در ایران از لحاظ انتقال قدرت دولتی نقداً به پایان رسیده است. بورژوازی سال هاست که در قدرت قرار گرفته است. انقلاب آتی، امّا تکالیف لاینحل دمکراتیک (مسألۀ ارضی، مسألۀ ملی، زنان و دمکراسی) را بدون سهیم بودن بورژوازی در انقلاب باید به فرجام رساند. در واقع بورژوازی در مقابل انقلاب، قد علم خواهد کرد.

سوّم، سرمایه داری ایران به علت ادغام در بازار جهانی سرمایه داری و شکل خاص رشد سرمایه داری، قادر به پیشبرد نیروهای مولده نیست (حتی چنان چه مسایل دیگر را دارا نبود). در ایران تولید وسایل تولیدی امکان پذیر نیست. در بهترین حالت تولید وسایل مصرفی (کارخانه های کفش سازی ، لولۀ آهن، سیمان و غیره) امکان رشد می یابند. در نتیجه، رشد نیروهای مولده در ایران (و سایر کشورهای عقب افتاده) در چارچوب مناسبات سرمایه داری همواره با بحران ساختاری مواجه است. بر خلاف سرمایه داری غرب که سیکل های متناوب اقتصادی (شکوفایی، افت، رکود و غیره) مشاهده می شود، در کشورهایی نظیر ایران همواره، پس از رشد محدود، «رکود» اقتصادی به وقوع می پیوندد. رکود، یکی از وجوه مشخصۀ  سرمایه داری در ایران است.

بنابراین، تکالیف ضدّ سرمایه داری نیز در دستور روز قرار می گیرند (کنترل کارگری بر تولید و توزیع، اقتصاد با برنامه، تدارک مدیریّت کارگری و غیره). بدیهی است که بدون سرنگونی سرمایه داری و لغو مالکیّت خصوصی بر وسایل عمدۀ تولیدی، زمینۀ لازم برای جهش تکنولوژیک، به وجود نخواهد آمد. بدون چنین جهشی، ایران هرگز صنعتی نخواهد شد[۲۳]. به سخن دیگر، بدون الغای مالکیّت خصوصی و بدون اقتصاد «با برنامه» صنعتی شدن جامعۀ عقب افتاده ای نظیر ایران غیر قابل تحقق است. تنها با برداشتن جهش تکنولوژیک ایران قادر خواهد بود که سهمی از بازار جهانی را به خود اختصاص دهد[۲۴]. بدون چنین سهمی استفاده از تکنولوژی پیشرفته، کارایی ندارد. اقتصاد ایران برای پیشرفت تکنولوژیک باید ابتدا خود را از چنگال بازار تحمیلی از سوی سرمایه داری جهانی رها سازد.

در نتیجه، برای رها سازی اقتصادی، باید تکالیف مرکبی انجام پذیرد: تکالیف لاینحل دمکراتیک (مسألۀ ارضی، ملی و دمکراسی و غیره) و هم زمان با آن (بنا بر وضعیّت مشخص) حلّ تکلیف ضدّ سرمایه داری (اقتصاد با برنامه، کنترل کارگری بر تولید و مدیریّت کارگری و غیره). بنابراین مجموعۀ این تکالیف باید انجام پذیرند. بدون رفع کلیۀ این تضادها، هیچ یک از تضادها حل نمی گردند.

بدیهی است که بورژوازی ایران در هر شکل و بافتی، قادر به انجام چنین اقدامی نیست. چنان چه بورژوازی ایران طی بیش از نیم قرن پیش قادر به حلّ تکالیف نشده باشد، طبعاً قادر به حلّ مجموعۀ این تکالیف نخواهد شد.

پس واضح است که انقلاب ایران، یک انقلاب کارگری است. تنها طبقۀ کارگر قابلیّت حلّ مجموعۀ تکالیف اجتماعی را دارد. تنها طبقۀ کارگر قادر است که دولت بورژوایی را سرنگون و دولت نوینی جایگزین آن کند. در نتیجه، فقط طبقۀ کارگر پتانسیل انقلابی[۲۵] و رادیکالیزم انقلابی ضروری را برای انجام چنین تکالیفی دارد. طبقۀ کارگر نه تنها رهبری انقلاب آتی را سازمان می دهد که در دولت آتی نیز نقش تعیین کننده دارد[۲۶]. به سخن دیگر دولت آتی یک دولت پرولتری است.

بدین علت انقلاب آتی ایران یک انقلاب سوسیالیستی است. زیرا که انقلاب کارگری آغاز انقلاب سوسیالیستی است. البته دولت کارگری باید متکی بر یک نظام شورایی باشد.

حزب طبقۀ کارگر، هرگز جایگزین شوراها نخواهد شد. از این رو، جمهوری آتی، «جمهوری شورائی» نام دارد.

متحدان طبقۀ کارگر نیز برای سرنگونی رژیم بورژوایی و تأسیس حکومت شورایی همانا دهقانان فقیر و نیمه پرولتارها و بخش های از ستمدیدگان جامعه هستند. هیچ یک از لایه های دیگر اجتماعی از متحدان پرولتاریا نیستند. امّا، پرولتاریا و حزب پرولتری، در صورت لزوم و با حفظ اصول و استقلال خود، می تواند با سایر قشرهای جامعه بر سر مسائل خاص وارد «اتحاد عمل» گردد. این قبیل اتحادها که جنبۀ مبارزاتی سیاسی علیه سایر اقشار غیر پرولتری در خود دارد، اصول پرولتاریا را زیر پا نمی گذارد. اتحاد در عمل مشخص، با «ائتلاف» برنامه ای، با یکدیگر تفاوت کیفی دارند.

امّا، به منظور جلب دهقانان فقیر به انقلاب، یکی از تاکتیک های اساسی پرولتاریا مبارزۀ قاطع و پیگیر علیه بورژوازی و خنثی سازی لایه های فوقانی خرده بورژوازی است[۲۷].

تاکتیک تأسیس مجلس مؤسّسان

بدیهی است که استراتژی اساسی کمونیست ها تأسیس مجلس مؤسّسان نمی تواند باشد[۲۸]. استراتژی سوسیالیست های انقلابی، تشکیل حکومت کارگری است. شعار حکومتی کمونیست ها نیز تنها «حکومت شورایی» است. آیا این موضع به این مفهوم است که در صورت نبود امکان برقراری «حکومت شورایی»، پس از سرنگونی رژیم سرمایه داری، باید «فرقه گرایانه» چشم های خود را بر هر بدیلی بست[۲۹]. مسلماً پاسخ منفی است. در صورت عدم توفیق تشکیل «حکومت شورایی» و تحمیل یک حکومت «موقت» غیر کارگری به وسیلۀ سایر قشرهای جامعه، مبارزه برای تشکیل «مجلس مؤسّسان دمکراتیک و انقلابی» در دستور کار قرار می گیرد.

تجربۀ تاریخی در انقلاب روسیه نشان داد که، لنین و بلشویک ها زمانی تشکیل مجلس مؤسّسان را طرح کردند که حکومت ماقبل سرمایه داری (تزار) بر مصدر قدرت قرار داشت، و تشکیل مجلس مؤسّسان به وسیلۀ حکومت موقت، می توانست پس از سرنگونی تزار، راه را برای تشکیل دولت کارگری آتی هموار کند. و از آن جایی که تشکیل مجلس مؤسّسان در برنامۀ بلشویک ها آمده بود، آن ها به تشکیل آن مبادرت کردند. امّا، در عمل این مجلس در مقابل شوراها قرار گرفت و منحل اعلام شد[۳۰].

در ایران نیز از آن جایی که بایستی حکومت شورایی تشکیل گردد، طرح چنین شعارهایی (مانند تشکیل مجلس مؤسّسان و حکومت موقت انقلابی و غیره) به مثابۀ یک استراتژی کارایی خود را از دست می دهند.

امّا اگر کارگران و دهقانان فقیر قادر به تشکیل حکومت شورایی نشدند چه؟ در آن زمان، آیا طرح شعار تأسیس مجلس مؤسّسانِ دمکراتیک و انقلابی اصولی است؟

پس از سرنگونی رژیم، چنان چه حکومت شورایی (کارگران و دهقانان فقیر) به علت عدم آمادگی شوراهای کارگری و یا عدم وجود یک حزب پیشتاز انقلابی سراسری به مثابۀ سازماندۀ جنبش کارگری، شکل نگیرد، کمونیست ها در هیچ حکومتی دیگری (که محققاً بورژوایی خواهد بود- حتی دمکراتیک ترین آن) نباید شرکت کنند. امّا، در عین حال در این مقطع (و تنها در این مقطع که حکومت شورایی توفیق حاصل نکرده است)، کمونیست ها باید خواهان تشکیل «مجلس مؤسّسان دمکراتیک و انقلابی» ( نه مجلس مؤسّسان به مفهوم پارلمان عادّی بورژوایی) شوند.

مجلس مؤسّسانی که هیچ ارگان و سازمان و فردی را بالای سر خود نمی پذیرد، از سوی نیروهای مسلح توده ای نظارت می شود و به وسیلۀ نمایندگان واقعی مردم با رأی مستقیم، همگانی، مخفی و آزاد تشکیل می گردد، تأسیس گردد. این مجلس کار خود را در راستای تدارک تشکیل یک حکومت انقلابی (کارگری و دهقانی) آغاز می کند. تا تشکیل حکومت کارگری، نمایندگان کارگران و دهقانان فقیر و حزب های وابسته به آن ها به طور مستقل در این مجلس شرکت خواهند کرد.

چنین مجلسی البته یک «حکومت» نیست، بلکه تنها تجمّع یا نهادی است برای تدوین «قانون اساسی» و تشکیل حکومت کارگری آتی. شرکت در چنین مجلسی با شرکت در حکومت بورژوایی متفاوت است. نمایندگان طبقۀ کارگر، شوراهای کارگری، دهقانی، زنان، ملیت های تحت ستم و هم چنین سایر قشرهای غیر پرولتری و متحدان طبقۀ کارگر برای متقاعد کردن کلّ جامعه به برنامۀ انقلابی خود، به زمان تنفس نیاز دارند. تشکیل مجلس مؤسّسان انقلابی و دمکراتیک این زمان تنفس را ایجاد می کند که قشرهای تحت ستم جامعه و ضرورت تشکیل یک حکومت کارگری متکی بر جمهوری شورایی پی ببرند. از این رو کمونیست ها خواهان تشکیل مجلس مؤسّسان می گردند[۳۱].

امّا، چرا بورژوازی به چنین مجلسی تن می دهد؟ علت آن ساده است. بورژوازی چنان چه توان و قدرت تغییر شکل حکومت را داشته باشد، مسلماً با استفاده از نیرویش (و همکاری غرب) چنین می کند[۳۲]. امّا، در وضعیّتی که در جامعه نیروی دوگانه وجود داشته باشد و هیچ یک از طبقات، آرای اکثریّت مردم را به خود جلب نکرده باشد، یک خلأ سیاسی رخ خواهد داد که بورژوازی برای حفظ موقعیّت خود به دمکراتیک ترین شکل از مجلس بورژوایی تن می دهد. این طبقه نیز برای استحکام خود نیاز به زمان تنفس دارد. تفرقه و انشقاق در بورژوازی نیز وجود دارد.

بنابراین مبارزه برای تشکیل مجلس مؤسّسان انقلابی و دمکراتیک در دستور کار کمونیست ها قرار می گیرد. چنان چه مجلس مؤسّسانی غیر دمکراتیک و تحمیلی شکل گیرد، واضح است که کمونیست ها و نمایندگان کارگران نباید در آن شرکت کنند. نمایندگان قشرهای تحت ستم جامعه که مدافع عقاید انقلابی اند هیچ گاه  و در هیچ موقعیّتی خود را اسیر دست بورژوازی و خرده بورژوازی، نمی کنند.

امّا، چنان چه مجلس مؤسّسانی تحت کنترل و نظارت توده های مسلح شکل گرفت، کمونیست ها نیز در این مجلس دمکراتیک شرکت می کنند. شرکت کمونیست ها در این مجلس برای ارائۀ برنامۀ انقلابی است. آن ها در این مجلس خواهان اشتراکی شدن زمین ها، کنترل کارگری بر تولید و توزیع و حقّ تعیین سرنوشت برای ملیت های تحت ستم تا سر حدّ جدایی، آزادی زنان و آزادی بیان، اجتماع و مطبوعات و لغو مالکیّت خصوصی خواهند بود. آن ها خواهان تشکیل جمهوری شورایی و حکومت کارگری خواهند بود.

کارگران و زحمتکشان ایران (و جهان) نتیجۀ بحث های مجلس مؤسّسان را به صورت آزادانه از طریق رسانه های جمعی خواهند دید و خود قضاوت خواهند کرد که نمایندگان واقعی آن ها چه نیروهایی هستند. در این مجلس، کمونیست ها  قانون اساسی را برای تشکیل حکومت کارگری تدوین خواهند نمود.

اکثریّت کارگران و زحمتکشان یا به ضرورت تشکیل حکومت کارگری پی می برند و متقاعد می شوند، که در آن صورت حکومت کارگری را متکی بر آراء اکثریّت جامعه تشکیل می دهند و نمایندگان شوراهای کارگری و زحمتکشان، امور سیاسی و اقتصادی را بر عهده می گیرند و انقلاب را به پیش خواهند برد. حکومت کارگری نوین متکی بر دمکراسی کارگری آغاز به انجام تکالیف اجتماعی (دمکراتیک و ضدّ سرمایه داری) خواهد کرد.

امّا، چنان چه بورژوازی پیروز گردد و «نوع» دیگری از حکومت بورژوایی یا حکومت «ائتلافی» را تشکیل دهد، مسیر انقلاب به شکل دیگری پیش خواهد رفت. واضح است که در آن صورت کمونیست ها در آن حکومت بورژوایی شرکت نمی کنند و مبارزه علیه حکومت بورژوایی را در اپوزیسیون سازمان خواهند داد.

آذر ۱۳۸۸

---

[۱] – نقل قول های  دراین بخش متکی است بر نوشته ی توکل (اقلیت) تحت عنوان “لنینیزم یا تروتسکیزم” (بحثی پیرامون روش سیاسی پرولتاریا در انقلاب دمکراتیک توده ای) ۱۳۶۱ ایران.

[۲] – منشویکها در انقلاب روسیه ۱۹۱۷ به عنوان یک گرایش «مارکسیستی» درحمایت از کرنسکی نماینده بورژوازی برخواسته و در مقابل انقلاب کارگری  قرار گرفتند. رجوع شود به تاریخ انقلاب روسیه (لئون تروتسکی).

[۳] – توسعه: سرمایه داری یا سوسیالیستی؛ ۲۵ مارس ۲۰۰۱؛ ص ۲٫

[۴] – همانجا ص ۵

[۵] – گامی در جهت ارزیابی نیروهای سیاسی اپوزیسیون در خارج، بخش چهارم؛ شهروند شماره ۷۱۹٫ ص ۶٫

[۶] – علتی که مارکس بورژوازی قرن ۱۷ را در مقطعی «مترقی» اعلام کرد این بود بورژوازی هنوز در حکومت قرار نگرفته و در مقابل فئودالیزم توده های وسیع کارگری و دهقانی را بسیج کرده بود. به قدرت رسیدن بورژوازی و سرنگونی فئودالیزم منجر به رشد نیروهای مولده و شکوفایی اقتصادی می شد. آیا «اصلاح طلبان» ایران در چنین موقعیتی قرار دارند؟ آیا بورژوازی در ایران نقداً در قدرت نیست؟

[۷] – رجوع شود به مقاله «مقدمه ای بر ساخت اجتماعی-اقتصادی ایران»، شهروند شماره ۷۴۲-۶ دسامبر ۲۰۰۲

[۸] – اینگونه ارزیابی ها از شخصیت کارل مارکس نیز اشتباه است. کارل مارکس یک محقق یا «متفکر و اقتصاد دان» صرف نبود بلکه او یک انقلابی و فعال جنبش کارگری بود که برای یافتن پایه های نظری نظام سرمایه داری و فراهم آوری سلاح مبارزه و سرنگونی آن دست به تحقیق زد.

[۹] -البته مفهوم «صنعتی» شدن کشورهای عقب افتاده با صنعتی شدن کشورهای متروپل تفاوت دارد. کشورهای عقب افتاده هرگز به مفهوم کلاسیک آن صنعتی نمی شوند، زیرا امکان تولید وسایل تولیدی در چارچوب نظام امپریالیستی را بدست نمی آورند. صنعتی شدن عبارتست از فراشد گسترش نفوذ ماشین آلات در تولید اجتماعی و افزایش باآوری کار انسانی. چنین شرایطی در هیج یک از کشورهای عقب افتاده وجود ندارد

[۱۰] – بانک بین المللی ترمیم و توسعه در سال ۱۹۴۴ برای ایجاد زمینه سرمایه گذاری در این کشورها به وجود آمد. امروزه  صندوق بین المللی پول چنین نقشی را ایفا می کند.

[۱۱] –  برای نمونه در سال ۱۳۳۸ وامی معادل ۱۵ میلیارد ریال به چند تن از تجار بزرگ بازار تهران اعطا شد.

[۱۲] -«بانک توسعه صنعتی و معدنی ایران» و «بانک اعتبارات صنعتی» و «صندوق ضمانت صنعتی ایران و آمریکا» و دهها مؤسسات کوچکتر از این جمله بودند

[۱۳] – آمار از اطلاعات سیاسی-اقتصادی شماره ۱۵۴، علی رشیدی.

[۱۴] – بحث دوره پس از انقلاب از حوصله این مقاله خارج است و در مقالات آتی به آن پرداخته خواهد شد. در اینجا ذکر این مسئله ضروری است که سیاستهای دوره سرمایه داری پسین همچنان در دوره پس از انقلاب ۱۳۵۷ در ایران ادامه یافته است. روند اقتصادی در ایران به علل ندانم کاری های رژیم؛ جنگ ۸ ساله؛ تحریم های اقتصادی  و اختلاف های جناحی صرفاً به تعویق افتاده و در قیاس با دوره نظام شاهنشاهی کُند شده است. امید جناح «اصلاح طلبان» و «معتدل» از روزهای نخستین پس از انقلاب بهمن ماه، بازگشت به دوران «طلایی» شاهنشاهی بوده و هنوز هم چنین است. به سخن دیگر، هرگز هدف سرمایه داری (هیچیک از حکومت ها و جناح های درونی آنها) در ایران، گسست از امپریالیزم نبوده است.

[۱۵] – گامی در جهت ارزیابی از نیروهای سیاسی اپوزیسیون در خارج (۴)، صفحه آخر، شهروند.

[۱۶] – توسعه: سرمایه داری یا سوسیالیستی؟ مصاحبه با «نگاه»؛ ۲۵ مارس ۲۰۰۱

[۱۷]- رجوع شود به مقالات ۱۹۹۸-۱۹۹۹، مندرج در «راه کارگر» نوشتۀ شالگونی در دورۀ خاتمی؛ و سخنرانی های اخیر مرتضی محیط.

[۱۸]- رجوع شود مواضع منصور حکمت در مقاله «سناریوی سیاه، سناریوی سفید»، انترناسیونال، شماره ی ۱۸، تیر ۱۳۷۴٫ نقد مازیار رازی در کتاب «در دفاع از مارکسیزم»، نشر کارگری سوسیالیستی.

[۱۹]- رجوع شود مقالۀ «جمهوری دموکراتیک انقلابی»، اشاره ای به برنامۀ سابق «حزب کمونیست ایران». نقد مازیار رازی، «کارگر سوسیالیست»، شمارۀ ۴۴، مرداد ۱۳۷۶٫

[۲۰]- برخی از آکادمیست های ایرانی مانند مرتضی محیط برای توجیه «انقلاب دموکراتیک» و همسویی با بورژازی، «اصلاح طلبان» را با بورژوازی قرن ۱۸ اروپایی قیاس کرده است و در نتیجه استدلال می کند که در ایران وجه تولید سرمایه داری وجود نداشته و اصلاح طلبان قرار است با «انقلاب دمکراتیک» شان وجه تولید نا مشخص کنونی را به وجه تولید سرمایه داری مبدّل کنند. این قبیل آکادمیست ها برای توجیه مواضع اشتباه خود مجبورند نقش و تأثیرات امپریالیزم را در وابسته کردن اقتصاد ایران به جهان سرمایه داری نادیده بگیرند.  آن ها توجّه نمی کنند که در هیج نقطۀ جهان در عصر امپریالیزم وجه تولید غیر سرمایه داری دیگر وجود ندارد (این نکات در بخش دوّم مقالۀ «تناقضات نظریات مرتضی محیط از انقلاب دموکراتیک» به تقصیل توضیح داده  شد است).

[۲۱]- بحث های لنین در نوشته «دو تاکتیک سوسیال دمکراسی در انقلاب روسیه» مربوط به سال ۱۹۰۵ بوده است. دورانی که تزار در قدرت بود. در این زمان لنین شعار «دیکتاتوری دمکراتیک انقلابی پرولتاریا و دهقانان» را به مثابۀ یک حکومت موقت علیه دولت تزار (یک دولت ماقبل سرمایه داری) طرح کرد. امّا، با مشاهدۀ یک دولت بورژوایی (دولت کرنسکی، فوریه ۱۹۱۷) او شعار «انقلاب سوسیالیستی» را در تزهای آوریل مطرح کرد. استناد بر عقاید ۱۹۰۵ و توجیه «انقلاب دمکراتیک» در ایران نادرست است.

[۲۲]- نقش ضدّ انقلاب «حزب الله» به مثابۀ قشر خرده بورژوا در انقلاب اخیر را نباید از یاد برد. گرایش های بورژوایی در اپوزیسیون (مانند اصلاح طلبان) نیز هرگز با کارگران و دهقانان علیه دولت بورژوایی متحد نخواهند شد (حتی چنان چه امروز با رژیم کنونی در تقابل باشند). ترس آن ها از انقلاب کارگری به مراتب بیش تر از رژیم فعلی است. از این رو تمام  آنان  از «جامعۀ مدنی» خاتمی و «جنبش سبز» موسوی استقبال کردند. نیروهای به اصطلاح چپ نیز که همین مواضع را می گیرند، در نهایت در خدمت بورژوازی قرار خواهند گرفت.

[۲۳]- برخی از نیروها و افراد اپوزیسیون بر این باورند که گویا مسألۀ این رژیم تنها سرکوبگری و اختناق آن است. ادّعا می شود که اگر این رژیم با یک رژیم «دموکراتیک» (بورژوایی) جایگزین گردد، مسایل حل می گردد و روند صنعتی شدن و زمینۀ دمکراسی در جامعه حاصل می شود. این قبیل استدلال ها به دور از واقعیّت است. بهترین و دمکراتیک ترین شکل از رژیم بورژوایی، اگر قرار باشد در چارچوب نظام سرمایه داری جهانی قرار گیرد، به ناچار با بحران ساختاری اقتصادی رو به رو خواهد شد.

در دوران بحران اقتصادی، نارضایتی ها رشد می کند و رژیم برای حفظ موقعیّت خود، به ناچار پس از دورۀ کوتاهی، مجبور به سرکوب حرکت های توده ای خواهد شد. بورژوازی کنونی ایران (چه در حکومت و چه در اپوزیسیون) هیچ گاه دولتی بهتر از رژیم شاه (به مثابۀ یک دولت سرمایه داری «معقول» و نزدیک به امپریالیزم) نخواهد یافت. دیدیم که کلیۀ اقدام های رژیم شاه متکی بر «انقلاب سفید» و «اصلاحات ارضی» با شکست رو به رو شد در نهایت بحران اقتصادی، زمینۀ انقلاب توده ای را فراهم آورد. امروز، در قرن بیست و یکم، دیگر حرکت های ناسیونالیستی «ضدّ امپریالیستی»، «مستقل» و «مردمی» وجود ندارد. آکادمیست های «مارکسیست»ی نظیر مرتضی محیط که سخن از «ملی گرایی» و جنبش های «رهایی بخش» ضدّ امپریالیستی تحت کنترل «بورژوازی» بومی (همانند اوائل قرن بیستم) به میان می آورند، سخت در اشتباه هستند. این ها نظریاتی اند که تنها آب به آسیاب بورژوازی منحط و ضدّ انقلابی می ریزد و کمکی به کسب اعتماد به نفس در درون پیشرُوی کارگری نمی کند.

[۲۴]- برای این که در ایران تولید میکروچیپ های کامپیوتری از لحاظ اقتصادی با صرفه باشد، باید ابتدا فروش کامپیوتر در جامعه به سطح به مراتب بالاتر از بازار محدود فعلی برسد. مناسبات کهن در جامعه، اجازۀ چنین وضعی را نمی دهد. نمی توان در تولید خُرد، از تولید کامپیوتر سخن به میان آورد. برای رقابت با تکنولوژی کشورهای غربی به تولیداتی به مراتب بزرگ تر از بازار ملی یک جامعۀ عقب افتاده نیاز است.

[۲۵]- به سخن دیگر، طبقۀ کارگر «بالقوّه» تنها نیروی انقلابی است. این نکته به این مفهوم نیست که طبقۀ کارگر در کل، در موقعیّت کنونی، آمادۀ تسخیر قدرت و سازماندهی انقلاب است. برای تبدیل شدن به یک نیروی «بالفعل» نیاز به آگاهی سیاسی، سازماندهی مخفی، هماهنگی فعالیّت ها و مهم تر از همه داشتن یک برنامۀ انقلابی است. به این منظور طبقه کارگر باید مجهّز به «حزب پیشتاز انقلابی» به مثابۀ ستون فقرات عمل انقلابی، باشد و گرنه انقلاب آتی نیز به کجراهه خواهد رفت.

[۲۶]- برخی از نیروهای چپ مدّعی اند که گرچه رهبری انقلاب آتی در دست کارگران باید باشد، امّا «جمهوری دموکراتیک» نیز باید تأسیس گردد. این استدلال متناقض است. چنان چه کارگران در رأس انقلاب قرار گیرند چه دلیلی دارد که نام جمهوری خود را «دموکراتیک» بگذارند و بخشی از نیروهای غیر پرولتری را در آن سهیم کنند. بدیهی است که قدرت اصلی در انقلاب آتی باید در دست نمایندگان شوراهای کارگری باشد و نام جمهوری نیز «جمهوری شورایی» است. رجوع شود به بخش یک همین مقاله در نقد توکل (اقلیت).

[۲۷] – باید ذکر شود که انقلاب کارگران و متحدانش در یک کشور، صرفاً آغاز انقلاب سوسیالیستی است. انقلاب سوسیالیستی می تواند در یک کشور آغاز گردد. امّا سوسیالیزم را نمی توان در یک کشور ساخت. سوسیالیزم تنها در مقیاس جهانی تحقق پذیر است.

[۲۸]- نظریات برخی از نیروهای اپوزیسیون چپ به ویژه «راه کارگر» (و برخی از متحدان نوین آن ها در «اتحاد چپ کارگری») در بارۀ مجلس مؤسّسان غیر اصولی است. آن ها تشکیل مجلس مؤسّسان را به مثابۀ یک مرحلۀ ضروری (و قبل از سرنگونی رژیم)  ارزیابی می کنند (رجوع شود به مقالۀ آذر برزین، «کارگر سوسیالیست» شمارۀ  ۳۵، خرداد ۱۳۷۵). امّا، اگر ارزیابی کمونیست ها این باشد که پس از سرنگونی، تشکیل حکومت شورایی امکان پذیر نباشد، مسلماً می بایستی آن ها برای تأسیس مجلس مؤسّسان مبارزه کنند، تا وضعیّت  برای حکومت کارگری آماده شود.

[۲۹] – چنین نظر فرقه گرایانه ای را سازمان فداییان «اقلیت» دارد (منبع بالا).

[۳۰]- صحّت و سقم انحلال مجلس مؤسّسان از حوصلۀ این مقاله خارج است. امّا، با تشکیل یک حکومت کارگری دیگر نیازی به مجلس مؤسّسان نیست. مجلس مؤسّسان عالی ترین و دمکراتیک ترین شکل مجلس بورژوایی (اقلیّت جامعه) است. در صورتی که «جمهوری شورایی» دمکراسی کارگری (اکثریّت مردم) و در نتیجه عالی تر از هر مجلس بورژوایی دیگریست؛ بنابراین، بلشویک ها اصولاً نمی بایست چنین مجلسی را پس از تسخیر قدرت فرا می خواندند.

[۳۱]- برخی از نیروی چپ استدلال می کنند که اگر چنین مجلسی تشکیل گردد، کمونیست ها نیز بلإجبار باید در آن شرکت کنند. این استدلال صحیح نیست. ما با تحلیل مشخص از شرایط مشخص است که به ضرورت تشکیل یا عدم تشکیل مجلس مؤسّسان پی می بریم. چنان چه تحلیل ما از دوران پس از انقلاب این باشد که تناسب قوا به نفع کارگران نیست، امکان تشکیل حکومت شورایی وجود ندارد، کمونیست ها در افتراق به سر می برند و کارگران فاقد یک حزب سراسری هستند، پس از سرنگونی، ما باید خواهان تشکیل مجلس مؤسّسان شویم و برای تأسیس مجلسی انقلابی و دمکراتیک مبارزه نماییم. کمونیست ها هرگز نباید حتی رهبری تشکیل مجلس مؤسّسان را به بورژوازی و خرده بورژوازی واگذار کنند.

[۳۲] – همان طور که در انقلاب ایران چنین کرد. در انقلاب بهمن ۱۳۵۷، دولت سرمایه داری (ارتش، ساواک، سرمایه داران و غیره) از برخی جهات دست نخورده باقی ماند و تنها یک باند گانگستر (دربار شاهنشاهی) جای خود را به یک باند دیگر (آخوندهای قم) داد. در واقع انقلاب ایران، نه یک انقلاب اجتماعی بود و نه یک انقلاب سیاسی.